تفاعل المكتب التنفيذي لمنتدى الحداثة والديمقراطية، بكل مكوناته في بيان له مع الحدث الذي برز في واجهة الرأي العام المغربي في الأيام الماضية، وهو إيداع الصحفي (س. ر.) رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم تحت تدبير الحراسة النظرية ومتابعته بتهمتي “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز“. وإحالته بعد ذلك على قاضي التحقيق رهن الاعتقال الاحتياطي وما تابع هذه القضية من تطورات وأحداث ماسة بالاعتبار الشخصي لطرفي الدعوة.
وتبعا لذلك فإن المنتدى انطلاقا من أدوراه الترافعية وايمانه بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان أعلن عن. إدانته عمليات التشهير التي يتعرض لها طرفي الدعوة، سواء الصادرة عن التيارات الظلامية المعادية للحريات الفردية أو للجهات الإعلامية المشبوهة المستغلة لحادث الاعتقال كمنصة لتصفية حسابات معينة مع الصحفي الحقوقي.
وتضامنه مع الناشط الحقوقي في مجال الأقليات الجنسية (م. آ.) إزاء حملة التشهير التي يتعرض لها والمستهدفة لميولاته الجنسية ونمط حياته.
كما نبه بالخروقات المسطرية التي عرفها إيقاف الصحفي (س. ر.) وكذلك متابعته في حالة اعتقال رغم وجود كل ضمانات الحضور.
ومطالبته بإجراء محاكمة عادلة وسريعة مستوفية لجميع الضمانات الحقوقية الوطنية والدولية.
ورفضه أي محاولات تستهدف للتأثير على القضاء من طرف أي جهاز عبر تسييس القضية أو تصفية حسابات قبلية.
كما طالب أجهزة العدالة وإنفاذ القانون التعامل مع جميع الملفات أو الشكايات بنفس الدرجة من الجدية وعدم الوقوع في الانتقائية وتمكين الأقليات الجندرية من الولوج للعدالة بدون إقصاء أو تمييز.
كما جدد مطالبته بحذف الفصل 489 من القانون الجنائي المجرم للعلاقات الجنسية المثلية الذي يحرم هذه الفئات من حقها الدستوري في الولوج للعدالة في حالة أي اعتداء يطالها، ما يشكل عدم مساواة حقيقة أمام القانون.
