خرج المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،عن صمته منتقدا ما وصفه بـ”تفاقم” مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي .
ونبّه المجلس في بيانه الختامي لدورته العادية المنعقدة نهاية الأسبوع، إلى تراجع أداء مؤسسات الرقابة والحكامة، وتدني مستوى العمل البرلماني والعمل الجماعي على مختلف المستويات، وضعف الثقة في الأحزاب السياسية.
وندد باستمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية، واستمرار غلاء مادة المحروقات رغم انخفاضها دوليا، وتأثيرها على المدخول اليومي لمهنيي قطاع النقل وكذا مساهمتها في ارتفاع المواد الاستهلاكية.
وطالب المصدر نفسه، الحكومة بتعجيل تنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، تعيد التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مع اعتماد المقاربة التشاركية عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء.
كما دعا الحكومة إلى المعالجة الفورية للأزمة الاجتماعية والاقتصادية، المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو على المواطنين والأسر المغربية، بعدما تم الإجهاز على قدرتها الشرائية وعلى مدخراتها، وخاصة الشغيلة منها، وتراجع الأجور أمام موجة الغلاء المصطنعة، وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، واتخاذ الإجراءات الاستعجالية للحد من آثار الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
