كشفت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي أجراه بنك المغرب، أن 78 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المغاربة يعتبرون الولوج إلى التمويل “عاديا” خلال الفصل الرابع من سنة 2023، في حين اعتبر 22 في المائة منهم أن الولوج إلى التمويل “صعب”.
وأفاد بنك المغرب بأنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ا عتبر الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” من قبل 78 في المائة من المقاولات، و”صعبا” بحسب 22 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 43 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و29 في المائة في ” النسيج والجلد”، و9 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و8 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
أما في “الكهرباء والإلكترونيك ” فقد رأت مجمل المقاولات الصناعية أن الولوج إلى التمويل البنكي عادي، وقد سجلت كلفة الائتمان، برسم الفصل الرابع من سنة 2023، استقرارا وفقا لـ 66 في المائة من المقاولات، وارتفاعا وفقا لـ 28 في المائة منها. وقد بلغت هذه النسبة الأخيرة 45 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و31 في المائة في كل من ” النسيج والجلد ” و”الميكانيك والتعدين”.
وفي المقابل، صرحت 19 في المائة من مقاولات قطاع “الصناعة الغذائية” بانخفاض كلفة الائتمان. وفي “الكهرباء والالكترونيك”، أفادت كافة المقاولات الصناعية باستقرار كلفة الائتمان مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2023.
وبخصوص تكاليف الاستثمار، فقد عرفت، من فصل لآخر، استقرارا بالنسبة لـ 44 في المائة من الصناعيين، وارتفاعا بالنسبة لـ 30 في المائة منهم. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في ” الكهرباء والالكترونيك”، و51 في المائة في ” الميكانيك والتعدين”، و34 في المائة في “الصناعة الغذائية”.
أما في “النسيج والجلد”، صرحت 83 في المائة من المقاولات الصناعية باستقرار هذه التكاليف، و13 في المائة منهم بانخفاضها، مقابل 56 في المائة و32 في المائة في ” الكيمياء وشبه الكيمياء ” على التوالي.
وبخصوص الفصل الم قبل، يتوقع 52 في المائة من الصناعيين استقرارا في تكاليف الاستثمار، بينما يتوقع 37 في المائة منهم ارتفاعها.
يعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، والذي حصل على تأشير لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية (CO.CO. E.S) رقم 19-07-06-03 ، استطلاعا للرأي ي جرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.
وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة.
ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكين من تقييم الظرفية الصناعية. ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم وظروف الإنتاج والتدفقات النقدية وتكاليف الاستثمار.
