قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عصر أول أمس الجمعة، متابعة ثلاثة موظفي شرطة، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوراكيز، في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية.
وتشير المصادر، إلى أن النيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية، وجهت للمتهمين تهم جنائية ثقيلة، مع إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية التي ستعقد أولى جلسات لمحاكمتهم يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري.
وتابع الوكيل العام للملك المتهمين الثلاثة من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزييف طابع إحدى السلطات واستعماله”، فيما قررت حفظ المسطرة في حق 6 موظفي شرطة آخرين لانعدام وسائل الإثبابت، من بينهم ضابط الأمن الذي حاول الانتحار باستعمال سلاحه الوظيفي ويوجد حاليا في وضعية صحية حرجة بقسم الإنعاش.
ولجأ الوكيل العام للملك إلى المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات، إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.
وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة.
ويتعلق الأمر بضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
ورصدت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
