قامت عناصر الحرس المدني الإسباني، بمقاطعة توليدو جنوب العاصمة مدريد،بإعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في تسهيل دخول أكثر من 100 مهاجر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية بشكل غير قانوني مقابل مبالغ مالية مهمة من أجل استصدار عقود عمل بالشركات الفلاحية الإسبانية وتصريح بالإقامة المؤقتة بإسبانيا.
وكشف الحرس المدني، في بيان له، أن “الموقوفين كانوا سيحصلون على مبلغ يصل إلى مليون يورو من الضحايا الذين تم التعرف عليهم إلى الآن”، مبرزا أن “المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية استغلوا العديد من عروض عمل الشركات الزراعية الموجودة بإسبانيا من أجل إضفاء الشرعية على أنشطتهم، وبالتالي تسهيل دخول الأشخاص إلى التراب الإسباني”.
وذكر أن “أعضاء شبكة الهجرة غير النظامية هذه كانوا قد أدخلوا إلى إسبانيا حوالي 100 شخص من المغرب، وكانوا سيحصلون منهم على مبلغ يتراوح بين 14000 و16000 يورو”، مسجلا أن هذه الشركات قدمت عروضا للعمل بشروط صعبة ومحددة للغاية، وهو ما حال دون شغل هذه المناصب من طرف الباحثين عن عمل في هذا القطاع بمقاطعة توليدو،
وبهذه الطريقة حصلوا على تراخيص تسمح لهم بالاستعانة بالعمالة الأجنبية.
وأشار الحرس المدني إلى أن الشبكة الموقوفة تركت العديد من الضحايا في حالة من العجز، وآخرين مثقلين بالديون للحصول على مبلغ 16 ألف يورو كدفعة مسبقة، بعدما لم يحصلوا على ما وُعدوا به، حيث كشف التحقيق وشكاوى الضحايا وإفاداتهم طريقة العمل التي كان يعتمدها المتورطون، مشيرا إلى أن البحث ما زال مفتوحا في هذه القضية، وأنه لا يستبعد وجود متورطين آخرين.
