أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن لجنة وطنية سيتم إحداثها ستسهر على تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة والعمال والتي تركز على جرد الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي.
وأردف الوزير في معطيات ضمّنها في جواب على سؤال لفريق الحركي، أن اللجنة التي سيعهد إليها ملف السدود الصغرى والتلية تضم إلى جانب وزارته كلا من وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ولفت المسؤول الحكومي متحدثا عن الموضوع ذاته، إلى الاتفاقية الإطار للشراكة من أجل تمويل برنامج السدود الصغيرة والتلية للفترة الممتدة بين 2024-2022، الموقعة من قبل كل من وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية في مارس 2022، والتي تروم إنجاز برنامج أولي يهم 129 سدا صغيرا وتثمين السدود المنجزة، سيتم إنجازها من طرف الجهات في إطار الجهوية اللامركزية.
و أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الخميس الماضي،في سياق متصل، أن مسألة الماء لا تقبل التأخير من أي كان بالنظر للوضعية الصعبة التي تعيشها المملكة، كما سجل أن العمل يجري بشكل جدي بخصوص عدد من المشاريع الموزعة بين السدود والمنشآت الأخرى ذات الصلة.
وسجل الوزير متحدثا في ندوة أمام وسائل الاعلام قائلا: “الدليل هو مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق الذي أنجز في مدة لم تتجاوز ثمانية أشهر بكفاءات مغربية”.
