قامت جمعية هيئات المحامين بالمغرب،بالتفاعل مع إقدام السلطات الأمنية التونسية، مساء السبت، على اعتقال المحامية سنية الدهماني التي كانت داخل مقر “دار المحامين”.
وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها السلطات في تونس بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني كل المحامين المعتقلين أو المتابعين، وفتح تحقيق نزيه حول خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين.
وسجلت هيئة المحامين المغاربة، أن “جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب اهتز لما امتدت يد السلطة الأمنية التونسية مساء السبت الماضي، بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة، من خلال إنزال عنيف لقوات ائلمن واحتلالها لدار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل، وحتى في أحلك الظروف السياسية ، ليتم اقتياد المحامية سنية الدهماني، لمكان غير معروف”.
وشددت على ضرورة “التحرك العاجل والانتصار للزملاء بتونس للإفراج عن المعتقلين منهم، وننتظر من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي، وإلى حث الدولة السلطات بتونس رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بحرية وباستقلال المحامين”.
يذكر أن عناصر أمنية ملثمة ظهرت أثناء بث مباشر على إحدى القنوات الدولية، وهي تقتحم “دار المحامين” بالعاصمة تونس، لاعتقال المحامية سنية الدهماني التي اعتصمت بالمقر بعد إصدار القضاء بطاقة جلب ضدها على خلفية تصريحات إعلامية، اعتبرت مسيئة لصورة البلد.
