ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية قد شرعت بالفعل في اعتقال عدد من الأشخاص الذين ثبت أنهم حصلوا على دعم “كورونا” رغم أنهم غير متضررين من الجائحة ولا يستحقون المساعدة المالية.
وحسب الأخبار المتداولة، فإن مصالح وزارة الداخلية قد قامت بافتحاص دقيق للطلبات المقدمة مستعينة بالمعطيات التي جمعها أعوان السلطة، ليتبين لها وجود مئات الأشخاص الذين تقدموا بتصريحات مغلوطة بغية الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لحاملي بطاقة راميد والأسر الفقيرة التي يعمل أربابها في القطاع غير المهيكل.
هذه المعطيات أكدها أيضا الإعلامي خالد نزار على أمواج راديو إم إف إم، حيث قال أن رجال الأمن والدرك والدرك اعتقلوا عددا من المتحايلين، حيث سيكونون مجبرين على إعادة المبالغ التي حصلوا عليها بدون وجه حق مع أداء غرامة مالية، وربما إمضاء بضعة أشهر خلف القضبان.
للإشارة فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد اعترف أول أمس أمام أعضاء مجلس المستشارين بوجود أشخاص “ما تيحشموش” تقدموا بطلبات الحصول على الدعم المالي واستفادوا منها بالفعل.
