عرف المغرب في السنوات الأخيرة تحولات وإنتقالات اختلفت حدتها وقوتها، حيث حقق قفزة نوعية في مجال ترسيخ الحقوق والحريات وتوسيع مجالات الديموقراطية والحكامة الجيدة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبادىء العدالة الاجتماعية ، لكن على الرغم من كل هذه التحولات الايجابية لازالت العديد من الأوراش لم يتم تنزيلها بشكل ملموس من طرف المسؤولين كمحاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية التي أدت حتى وقت وجيز الى تكديس الثروة في جهة واحدة بعينها. ذلك أن حديث عاهل البلاد عن الثروة وعن مٱلاتها ومدى استفادة المغاربة منها لم يأت بمحض الصدفة ،بل جاءت نتيجة عدة تراكمات أهمها الفوارق الاجتماعية التي أصبحت ظاهرة للعيان والتي ساهمت في ترسيخ وتعميق الفوارق بين الطبقات والزيادة في حدتها كما أدت الى تكديس الثروات لدى البعض.
وحسب معطيات الجريدة من مصادر محلية، فإن إنتشار شبكة مُتغولة مستفيدة من الريع بإقليم بوجدور ، عملت مع لوبيات فاسدة من كبار التجار عن طريق السمسرة والذكاء والحيلة بالاستيلاء على حصص التموين المخصصة لساكنة مخيمات الوحدة ،وهو مؤشر خطير على اغتناء عائلات إستغلت ملف التموين مطية لمراكمة الثرواث .
ومن بين الاسماء التي هيمنت وإحتلت قمة الهرم الاجتماعي في بوجدور نجد: الملقب ب :”الرا”- “م-ح”- “ي-ب”- “ب-م”- “غ-ع”- “أ-ر”- “ع-غ” – ” ي -د” – “ح-ق”- “جو” – “ع-ل”- “س-غ”… والقائمة تطول كلها أسماء راكمت ترواث خيالية وعقارات بمدن (شيشاوة قلعة السراغنة وسطات…) في زمن قياسي رهيب.
هذا وتتعالى الأصوات المطالبة كلا من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجان للتحقيق والتدقيق والتحقق من أرصدة هؤلاء الشخصيات سواء المسجلة بأسمائهم وعائلاتهم هذه الشخصيات التي تحولت من الفقر الى الغنى مستغلة بذلك ملف التموين لتحقيق ثراء غير مشروع على حساب مصالح الساكنة بوجدور.
