أفراد شبكة خارج القانون للاتجار في الدقيق الدعم تتخذ من بوجدور منطلقا، يتحسسون روؤسهم بعد إعتقال متورطين المنطقة الشرقية للمملكة.
يواصل مراقبو الداخلية تحرياتهم بشأن معطيات تفيد بوجود شبكة تتاجر في الدقيق الوطني المخصص للفئات الفقيرة، وذلك بتحويله عن مساره وإعادة بيعه بمبالغ تفوق السعر المحدد من قبل السلطات العمومية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشبكة تضم عددا من الافراد بمدينة بوجدور تحقق أرباحا طائلة، إذ إضافة إلى التلاعب في الكميات الكبيرة من الدقيق الوطني الذي يتم تحويل مسارها ، فإن أفراد هذه الشبكة وبتواطؤ مع بعض المتدخلين، يقومون بإستغلال الدقيق الوطني المخصص للفئات المعوزة لتحقيق هوامش ربحية مهمة على حساب فئات معوزة.
فهل آن الأوان لإلغاء هذا الدقيق المدعم والبحث عن سبل أخرى لدعمه لفائدة الأسر المعوزة، خاصة في ظل وجود السجل الاجتماعي الموحد الذي يمكّن من إيصاله إلى الفئات التي تستحق، خصوصا بعد اكتشاف ثمانية مستودعات، ثلاث منها بمدينة بركان وثلاث بجرسيف فيما البقية بمنطقة زايو ضواحي الناظور، كانت معدة لتخزين كميات مهمة من مادة الدقيق المدعم وترويجها خارج نطاقها المشروع،العملية النوعية التي نفدتها عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور بتنسيق مع شرطة جرسيف وبركان مكنت من توقيف 12 شخصًا يشتبه في تورطهم في شبكة تتعلق بالمضاربة في مادة الدقيق المدعم .
في إنتظار ما ستسفسر عنه الايام القادمة من مستجدات ، تتزايد المطالب بترتيب الجزاءات وتطبيق مجريات القانون على كل المخالفين الذين يستغلون ملف الدقيق المدعم مطية لتحقيق أرباح مهمة.
