تعيش جامعة القنيطرة حالة من الاستياء نتيجة التأخر المستمر في صرف مستحقات الأساتذة المشاركين في التكوينات الجامعية، بسبب ما وصفه متتبعون من سيادة البيروقراطية المعقدة التي تعرقل عملية استخلاص هذه المستحقات، وينعكس سلبًا على جودة التعليم والتكوين الأكاديمي.
ووفقًا للمعطيات الأولية التي تتوفر عليها الجريدة ، فإن المبالغ المتبقية في حساب الجامعة للتكوينات المختلفة تصل حوالي 120 مليون سنتيم، موزعة على عدة برامج دراسية. على سبيل المثال، فإن المبالغ المتبقية في حساب الجامعة للتكوين في مسلك الإجازة الجامعية المتخصصة في “الصحافة المكتوبة والإلكترونية” والماستر الجامعي المتخصص “الصحافة والإعلام”.
ورغم وجود هذه المبالغ، فإن الإجراءات الإدارية المعقدة على مستوى عمادة الكلية تؤخر صرف مستحقات الأساتذة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية النظام الإداري بالجامعة. إن تأخر صرف المستحقات يضع الأساتذة في موقف صعب، حيث يعتمد الكثير منهم على هذه المبالغ لسد احتياجاتهم اليومية. والأكثر من ذلك، فإن هذا التأخر يؤثر على التكوين الأكاديمي، حيث يشعر الأساتذة بعدم التقدير والاهتمام من قبل الإدارة، مما قد يدفعهم للتفكير في خيارات أخرى. ويستعد الأساتذة لتوجيه القضايا إلى القضاء من أجل المطالبة بمستحقاتهم.
هذا ويُطالب المتضررون إدارة الجامعة باتخاذ خطوات جادة لتسريع صرف هذه المستحقات والتخفيف من البيروقراطية التي تعيق ذلك، باعتبار ذلك واجبًا إداريا، و استثمار في مستقبل التعليم والبحث العلمي بالجامعة. إذا استمرت هذه الوضعية، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تراجع في جودة التعليم ومعدلات رضا الأساتذة، مما ينعكس سلبًا على سمعة الجامعة ومكانتها في الساحة الأكاديمية. لذا، يتوجب على المعنيين التفكير بجدية في إيجاد حلول فعالة وسريعة لهذا الملف العالق، والعمل على تعزيز الثقة بين الإدارة والأساتذة لضمان بيئة تعليمية مناسبة ومشجعة
