أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بيانًا تضامنيًا مع التقنيين و التقنيين الإعلاميين، مجددة دعوتها لإنصافهم من خلال تمكينهم من حقهم في الترقية خارج السلم.
و شددت النقابة على أن هذه الفئة تعاني من التهميش المستمر من طرف الحكومة، التي تغيب ملفاتهم المطلبية عن الحوارات الاجتماعية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع و زيادة حالة الاحتقان في مختلف القطاعات .
و أكدت النقابة أن التقنيين الإعلاميين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يعتبرون من الفئات الأكثر تضررًا، حيث يتم استثناؤهم من نتائج الحوارات الاجتماعية، في ظل غياب أي حوارات قطاعية تخصهم، مما يعمق مشاعر الإحباط و التذمر بين صفوفهم. و أشارت إلى أن هذا الوضع دفع النقابة الأكثر تمثيلية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة للتعبير عن رفضهم للتجاهل الذي تتعامل به الإدارة مع مشاكلهم، داعية إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم.
كما أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن غضبه الشديد و استيائه من تردي أوضاع التقنيين بصفة عامة و التقنيين الإعلاميين بصفة خاصة ، الذين يعتبرون الفئة الأكثر تضررًا جراء اللامبالاة و الإقصاء المستمر الذي تعرضوا له لسنوات طويلة.
و أكدت المنظمة أن هذا التهميش الممنهج يعكس انعدام أي نية حقيقية من قبل الحكومة و الإدارة لمعالجة مطالبهم المشروعة، مما أدى إلى تصاعد التوتر و الاحتقان داخل صفوف هذه الفئة .
في هذا السياق، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بإرجاع النقابي أمين الحميدي، كاتبها الوطني و مندوب للأجراء، إلى عمله و استعادة كافة حقوقه المادية و المعنوية التي تم انتهاكها بشكل صارخ. كما هددت المنظمة بتصعيد محطاتها النضالية و تنظيم احتجاجات واسعة النطاق إذا لم يتم التجاوب مع هذا المطلب.
وأكدت أنها لن تتراجع حتى تتحقق جميع مطالب التقنيين على أرض الواقع و على رأسها الدرجة الجديدة بالترقية خارج السلم ، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في مختلف القطاعات و كذا القطاع الإعلامي لانه تحت وصاية احد وزاراتها ، و مطالبة بفتح حوار جاد و شامل حول ملف التقنيين، بالإضافة إلى إجراء حوارات قطاعية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع النقابة الأكثر تمثيلية لمعالجة الأزمات المستفحلة.
