أحالت الحكومة مؤخرا مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى مجلس النواب، بعد مرور عدة أشهر على المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة. تم إرسال المشروع يوم الخميس الماضي إلى مكتب المجلس، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في بداية جلسة الأسئلة الشفوية التي ستعقد اليوم الاثنين.
وكان مجلس الحكومة قد وافق على مشروع قانون المسطرة الجنائية في 29 غشت 2024، إلا أنه لم يتم إحالة المشروع فورًا إلى البرلمان، بل تمت إعادة النص إلى الأمانة العامة للحكومة لإجراء بعض التعديلات على بنوده.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الحكومة بعد اجتماع 29 غشت، أن الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع أخذ الملاحظات التي تم طرحها بعين الاعتبار.
وأشار البيان إلى أن المشروع يتضمن العديد من المستجدات المهمة، أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تقنين اللجوء إلى الحراسة النظرية، بحيث يتم اعتبارها تدبيرًا استثنائيًا. كما تم ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتحديد ضوابطه القانونية بدقة، مع تعزيز حقوق الدفاع وتحديث آليات العدالة الجنائية.
وتشمل المستجدات أيضًا مكافحة الجريمة باستخدام وسائل حديثة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الضحايا. كما تم إدخال تعديلات على السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تحديد أشكالها التنفيذية.
أما في ما يتعلق بحماية الأحداث، فقد تم تبسيط إجراءات الطعون، مع نقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما تضمن المشروع تعديلات قانونية تخص تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
