تراجع إنتاج التمور في المغرب بسبب الجفاف والحرائق والأمطار الطوفانية، حيث سجلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات انخفاضًا في الإنتاج هذا الموسم.
رغم ذلك، يطمئن المنتجون والمسوقون بأن أسعار التمور لن تتجاوز زيادة 10% خلال رمضان المقبل، غالبا في صنفي “المجهول و الفقوس “مشيرين إلى أن الضيعات الفلاحية الكبرى نجحت في تعويض التراجع في إنتاجية الواحات، خاصة صنف المجهول الذي لن يتخطى سعره 120 درهما.
من جهتها، كانت منصة “إيست فروت” المتخصصة قد كشفت أن المغرب استورد ما بين مارس 2023 وأكتوبر 2024 ما يصل إلى 103 آلاف طن من التمور من دول عديدة، على رأسها الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر وتونس.
التراجع في الإنتاج يعود لعدة عوامل، بما في ذلك الجفاف المتواصل الذي أثر على نمو النخيل، والحرائق التي أتلفت هكتارات من الواحات، والأمطار الطوفانية التي جعلت التمور غير قابلة للاستهلاك. وقد أثر هذا التراجع على المعروض من التمور المحلية، مما دفع إلى استيراد كميات إضافية من دول أخرى.
توقعات الأسعار تشير إلى استقرار الأسعار المحلية مع زيادات طفيفة، حيث يتوقع أن يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من التمور المجهول بين 40 و120 درهمًا، بينما يتوقع أن يبقى سعر تمر الفقوس متأرجحًا بين 40 و60 درهمًا. أما بالنسبة للتمور المستوردة، فمن المتوقع أن تظل الأسعار على حالها، حيث يتوقع أن يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من التمور التونسية بين 20 و30 درهمًا، ومن التمور المصرية بين 15 و20 درهمًا.
يعد هذا التراجع في الإنتاج تحديًا للمنتجين والمسوقين المغاربة، الذين يسعون لتعزيز الإنتاج وتحسين الجودة للاستجابة للطلب المحلي. وفي نفس الوقت، يعد الاستيراد حلًا مؤقتًا لتعويض النقص في المعروض المحلي.
