أظهرت بيانات رسمية من المندوبية السامية للتخطيط تحسناً طفيفاً في مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024، حيث بلغ المؤشر 46.5 نقطة مقارنة بـ 46.2 نقطة في الفصل السابق و44.3 نقطة في نفس الفترة من عام 2023.
ويرجع هذا التحسن الطفيف إلى عدة عوامل، أبرزها الزيادات في أجور وتعويضات بعض الفئات المهنية، بالإضافة إلى تعديل الضريبة على الدخل التي أسهمت في تخفيف العبء المالي على الأسر .
هذه التحسنات، أظهرت نتائج بحث الظرفية الفصلي تفاؤلاً محدوداً في بعض المجالات، مع استمرار التشاؤم حيال ارتفاع معدلات البطالة وتدهور قدرة الأسر على الادخار. كما أكدت الأسر المستطلعة توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من القلق بشأن الوضع المالي للأسرة.
عزا الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي هذا التحسن الطفيف إلى الإصلاحات الحكومية الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ التسوية الطوعية وتخفيف الضريبة على الدخل. ومع ذلك، نبه الفيلالي إلى أنه رغم التحسن الطفيف في المؤشر، فهناك تحديات أكبر في الأفق، خاصة مع توقعات لارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومواد الطاقة، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.
ومن جهته، أكد الأكاديمي الاقتصادي عبد الرزاق الهيري أن التوقعات بارتفاع مستوى البطالة تعكس الوضع الراهن، حيث تواصل الظروف المناخية غير المواتية تأثيرها السلبي على الموسم الفلاحي، مما يساهم في قلة فرص العمل في القطاع الزراعي ويؤثر سلباً على خلق مناصب الشغل.
رغم التحسن الطفيف في مؤشر ثقة الأسر، يرى الخبراء أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات عدة، أبرزها التأثيرات المستمرة للأزمة المناخية، التي تضر بالقطاع الفلاحي وتؤثر في الاقتصاد الكلي، مما ينعكس على مستوى معيشة الأسر. ويؤكد الباحثون على ضرورة تحسين السياسات البنيوية، مثل سياسة تحلية مياه البحر والحد من التلوث المائي، للحد من تأثيرات الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية.
في الختام، ورغم التحسن الطفيف في الثقة الاقتصادية، تظل الأسر المغربية تواجه تحديات اقتصادية ملموسة، تشمل البطالة وارتفاع الأسعار، ما يستدعي استراتيجيات اقتصادية مرنة تضمن استدامة تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.
