بعد فترة من التأخير، تم أخيرًا منح التفويضات الرسمية لكتّاب الدولة الأربعة، مما يفتح أمامهم أبواب تنفيذ مهامهم الجديدة. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يتوقع أن تسهم التفويضات في تعزيز العمل الحكومي وتحقيق أهداف التنمية في عدد من القطاعات الحيوية. من التجارة الخارجية إلى الإسكان والإدماج الاجتماعي، يتوزع التفويض بين المسؤولين الجدد في الحكومة، الذين يطمحون إلى إحداث تغييرات إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني وتحسن حياة المواطنين.
وفي العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم الإعلان عن قرار من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بتفويض بعض اختصاصاته إلى عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. حيث سيشرف حجيرة على معالجة نزاعات المغرب مع شركائه التجاريين، بالإضافة إلى متابعة التدابير المضادة للإغراق والإجراءات التعويضية التي تفرضها الدول الأخرى، فضلاً عن تقديم الاستشارات بشأن دعم الصادرات.
كما تضمن العدد ذاته قرارًا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، بتفويض بعض اختصاصاتها إلى أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان. حيث سيقوم بن إبراهيم بالإشراف على مديرية الإسكان والإنعاش العقاري، ومديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين، وكذلك الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى إدارة أعمال المجلس الوطني للإسكان.
من جانب آخر، قامت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بتفويض بعض اختصاصاتها إلى عبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي. إذ سيتولى الراشيدي متابعة تنفيذ برامج إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك البرامج المتعلقة بإدماج المسنين.
