العدالة والتنمية تهاجم احتكار “الشركة الزرقاء” لقطاع الطاقة وتكشف تحديات الهيدروجين الأخضر

في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطاقة بالمغرب تطورات سريعة، عبرت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن قلقها إزاء الهيمنة الكبيرة التي تفرضها شركات محدودة على العديد من المجالات الحيوية في هذا القطاع، وهو ما يعرض التنافسية للمخاطر. خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية، الذي عُقد يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

وقالت باتا إن قطاع المحروقات في المغرب يُهيمن عليه “شركة زرقاء” واحدة، لافتة إلى أن الشركة نفسها تتحكم في مجالات أخرى مثل الغاز، مع تمهيد الأرض لإنشاء سلاسل إنتاج وتوزيع وتسويق جديدة تحت سيطرتها. وأضافت أن نفس الشركة قد فازت بصفقة ضخمة قيمتها 2.4 مليار درهم تتعلق بالفيول لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى إرساء صفقة تحلية المياه في محطة الدار البيضاء، مما يثير القلق بشأن الهيمنة المستمرة على هذا القطاع الحيوي.

كما تساءلت المتحدثة مستقبل قطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب في ظل هذه الهيمنة، مؤكدة أن الوضعية في هذا المجال بحاجة إلى مراجعة، خصوصًا مع الأهداف الطموحة التي وضعها المغرب لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، وهو ما يعادل 4% من الطلب العالمي. ومع ذلك، أشارت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يواجه صعوبات جمة، أبرزها غياب إطار تشريعي واضح ينظم هذا القطاع الناشئ.

وأوضحت باتا أن السؤال الذي يظل مطروحًا هو: ما هو السند القانوني الذي يستند إليه منشور رئيس الحكومة حول الهيدروجين الأخضر؟ وأكدت أن هذا المنشور يتضمن إعفاءات ضريبية وتدابير تمويلية دون أن يتم عرضه على المؤسسات الدستورية المعنية للمصادقة عليه، في وقت كان من المفترض أن تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وأشارت إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يواجه العديد من العقبات في المغرب، من بينها صعوبة تقدير حجم الطلب العالمي المستقبلي، ونقص التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى التكلفة المالية المرتفعة، فضلاً عن مشكلة توفير إمدادات المياه ذات الجودة العالية بشكل ثابت.

وفي ختام مداخلتها، دعت باتا إلى ضرورة تطوير سياسات أكثر وضوحًا وشفافية، بما يضمن حماية القطاع الوطني من الاحتكار وتعزيز التنافسية في مجالات الطاقات المتجددة، مع ضرورة التأكد من تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات والحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني.