منبر 24
حبست السلطات على مستوى مدينة الدار البيضاء في الأيام القليلة الماضية كميات مهمة من اللحوم الفاسدة على مستوى الحي المحمدي، وبالضبط بـ”البطوار”.
ووقفت المصالح المختصة في حملة لها بمحلات الشواء المتواجدة على مستوى المنطقة المعروفة بـ”الباطوار” على بيع وترويج لحوم فاسدة، تم حجزها في انتظار حرقها واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
كما أثارت هذه الواقعة استياء كبيرا في صفوف المواطنين والفاعلين المدنيين من ترويج اللحوم الفاسدة التي تضر بصحة المستهلك.
و صرحت الفاعل الجمعوي عزيز شاعيق أن ترويج هذه اللحوم الفاسدة يستوجب المعاقبة القانونية، لما لذلك من مخاطر على صحة المواطن.
وشدد الناشط المدني بالدار البيضاء على أن السلطات المختصة ملزمة بالقيام بجولات مراقبة باستمرار بدل أن تكون موسمية، موضحا إلى أن الزجر والمراقبة من شأنهما الحد من هذه الممارسات الخطيرة.
و ابرز الناشط الجمعوي ذاته، أن المحلات الخاصة ببيع مختلف أنواع المأكولات مطالبة باحترام معايير الجودة والسلامة الصحية بدل البحث عن الربح السريع على حساب الصحة.
و في المقابل أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن اللحوم الفاسدة التي يتم ترويجها عادة ما تكون نتيجة الجشع وضعف الرقابة.
وأفاد عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأن العديد من الجزارين يعرضون اللحوم طيلة اليوم أمام المحلات، ما يجعلها تتأثر بأشعة الشمس والغبار والمكروبات، وشدد على أن عدم احترام درجات الحرارة المناسبة لتخزين اللحم أو استخدام ثلاجات قديمة ومهترئة لا تراعي السلامة الصحية من شأنهما إفساد اللحوم.
حيث طالب رئيس الجمعية المذكورة الجهات المسؤولة بشن حملات تفتيش ومراقبة نظافة المحلات، مع العمل على شن حملات المراقبة المستمرة والمفاجئة والقطع مع المراقبة الموسمية التي لم تعط أي نتيجة إلى حد الآن.
و قد شدد الفاعل المدني على وجوب فرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يهمهم إلا الربح السريع ولو على صحة المستهلك، ودعا المستهلكين في هذا السياق إلى التحلي بالثقافة الاستهلاكية من خلال شراء اللحوم من أماكن موثوقة ومعروفة بالتزامها بالجودة والتحقق من جودة اللحوم.