تمت إحالة قانون 04.20 على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب قصد المناقشة و المصادقة. يتألف من 17 مادة تشمل كل المعطيات القانونية و التنظيمية المتعلقة ب البطاقة الوطنية الالكترونية .
سنسلط الضوء على أهم الإجراءات والمضامين لهذا المشروع ، نجد أنه حسب المادة 2 أصبح إلزاميا على كل مواطن مغربي يبلغ 16 سنة شمسية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، و يمكن إعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقصر الذي تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة بطلب من نائبه ،وليه، مقدمه.
و تشير المادة 3 على أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحتوي على رقاقة إلكترونية مشفرة وغير ظاهرة ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة ، يمكن قراءتهما بواسطة آلات ملائمة، كما تحتوي كل بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني .
فمشروع القانون لكون الوجه الأمامي سيشير للإسم الشخصي والإسم العائلي بالحروف العربية و اللاتينية، و تاريخ الولادة و مكانها بالحروف العربية واللاتينية و تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة و صورة صاحبها و الرقم الوطني للتعريف و السلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية و توقيعها، فضلا على رقم الولوج إلى البطاقة، وهو عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصول إلى النسخة المخزنة على مستوى الرقاقة للمعطيات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة.
أما على الوجه الخلفي للبطاقة الجديدة، فسيتم بشكل بارز تضمين المعطيات المتعلقة بالرقم الوطني للتعريف و النسب بالحروف العربية واللاتينية و عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية و الرقم الترتيبي لرسم الحالة المدنية و رمز الجنس، فضلا على أنه وفق ذات المادة يمكن أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” مرفقة بإسم المعنية أو المعني بهذه العبارة ، بالحروف العربية و اللاتينية.،حيت يمكن للمتزوجين و الأرامل إمكانية تضمين إسم شريك حياتهم أو طرفهم الثاني في بطاقة التعريف الإلكترونية الخاصة بهم ،مما يحد من آفة الخيانة الزوجية .
بالإضافة إلى المادة 13 من مشروع قانون 04.20التي حتت على ضرورة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في مجموعة من الحالات من بينها تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”،أما المادة 15 منه على بعض العقوبات، منها أن كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم، بينما كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية طبقا لمقتضيات المادة 13 االسالفة الدكر يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهم
