أبرز المحامي الفرنسي بهيئة باريس، هوبير سيلان، أن إصلاح مدونة الأسرة الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس يسعى لتحقيق توازن بين احترام التقاليد المغربية والامتثال للمعايير الدولية. وأشاد المحامي بالنهج التشاركي الذي يُميز هذا الإصلاح، معتبرا أن النقاشات الحالية حول هذا الموضوع في المغرب تُظهر حرصًا كبيرًا على تحسين التشريعات القانونية في البلاد.
وأوضح سيلان أن المملكة المغربية تعتبر دولة قانون، وهي تسعى بكل وضوح إلى مواءمة تشريعاتها مع المعايير الديمقراطية العالمية الراهنة. كما ذكر سيلان الأسس الجوهرية لمؤسسة الأسرة في المغرب، والتي تحظى بأهمية بالغة في إطار القانون المغربي.
وأشار الخبير القانوني إلى أن هذه المبادرة الإصلاحية تنبع من إرادة ملكية سامية، كما تُعد استجابة للتحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب. واعتبر أن هذا الإصلاح ضروري في ضوء التحولات السريعة التي تشهدها البلاد. واختتم سيلان بأن الهدف من الإصلاح هو تلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن من خلال تحديد الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تفعيل هذا التغيير. كما أضاف أن المجتمع المدني والجمعيات النسائية والحقوقية كانوا في انتظار هذه التعديلات منذ فترة طويلة.
إن إصلاح مدونة الأسرة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين احترام التقاليد المغربية والامتثال للمعايير القانونية الدولية. من خلال هذا الإصلاح، يسعى المغرب إلى تلبية احتياجات المواطنين في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تشهدها المملكة. ويعكس النقاش الجاري حول هذه المبادرة التزام البلاد بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مما يعكس أيضًا إرادة قوية من المجتمع المدني والجمعيات النسائية والحقوقية لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.
