منذ بداية الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2024/2025، شهد مجلس النواب المغربي العديد من التغييرات في تشكيلته البرلمانية، حيث أضحى العديد من النواب البرلمانيين خارج المؤسسة التشريعية، بينما تم استبدالهم بأعضاء جدد. وقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى هذه التغييرات، مثل تجريد بعض النواب من مقاعدهم، وفاة آخرين، أو تعيينهم في مناصب حكومية جديدة في التعديل الأخير.
التعديل الحكومي الأخير كان له دور كبير في إحداث تغييرات في مجلس النواب، حيث تم تعيين عدد من النواب في مناصب وزارية أو كتابات دولة. على سبيل المثال، تم تعيين عبد الصمد قيوح كوزير للنقل واللوجستيك، ولحسن السعدي كاتبا للدولة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأديب بن براهيم كاتبا مكلفا بالإسكان، في حين تم تعيين هشام صابري كاتبا للدولة مكلفا بالشغل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. كما تم تعيين عمر احجيرة كاتبا للدولة مكلفا بالتجارة الخارجية.
وبعد تعيين هؤلاء النواب في الحكومة، قررت المحكمة الدستورية شغور المقاعد النيابية التي كانوا يشغلونها، ليحل مكانهم نواب آخرون من نفس الدوائر الانتخابية. وقد شهدت هذه الدورة الخريفية انضمام عدد من النواب الجدد إلى مجلس النواب، مثل الاستقلاليين عصام عيساوي عن دائرة وجدة أنجاد، ولحسن أمروش عن دائرة تارودانت الجنوبية، والتجمعي عبد العزيز حميدو عن دائرة تارودانت الشمالية، بالإضافة إلى البّاميين عزيز لميني ورضوان ندير عن الدائرتين الانتخابيتين شالة وبني ملاّل على التوالي.
وفي سياق مشابه، انضم أحمد الزوين إلى مجلس النواب بعد وفاة النائب سعيد إيدباعلي عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي توفي في وقت لاحق من العام الماضي. وكان قد تم إصدار قرار من المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله إيدباعلي، ليحل مكانه الزوين كنائب عن الدائرة الانتخابية المحلية الصويرة.
أما في دائرة مكناس، فقد حل زكرياء بنوناس عن حزب الأصالة والمعاصرة مكان النائب جواد الشامي الذي توفي في نهاية العام الماضي، وذلك بعد إعلان المحكمة الدستورية شغور مقعده. كما شهدت نفس الدائرة دخول خالد الطويل إلى مجلس النواب عن حزب الاتحاد الدستوري، خلفًا لعباس المغاري الذي تم تعيينه رئيسًا لجماعة مكناس، مما أدى إلى شغور مقعده في البرلمان. وفي وقت لاحق، أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور مقعد النائب محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة الفداء ـ مرس السلطان، بعد غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى طلب رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي اعتمد على مقرر مكتب المجلس المثبت لغياب بودريقة المستمر.
كل هذه التغييرات تعكس الديناميكية المستمرة في مجلس النواب المغربي، وهي نتيجة للتطورات السياسية والانتخابية التي تؤثر بشكل مباشر على تكوين هذه المؤسسة التشريعية الهامة. كما تبرز مرونة النظام السياسي في المغرب في استبدال النواب وإتاحة الفرصة للممثلين الجدد للانخراط في العمل التشريعي من أجل تلبية احتياجات المواطنين والمشاركة في صناعة القرار السياسي.
