كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أن سعر صرف الدرهم حافظ على استقراره بشكل شبه كامل مقابل كل من الأورو والدولار خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير. وأكد البنك أنه لم يتم تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يعكس حالة الاستقرار في السوق.
وفيما يخص الأصول الاحتياطية الرسمية، أفاد بنك المغرب أنها بلغت نحو 369,4 مليار درهم في تاريخ 24 يناير، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق. كما شهدت الأصول الاحتياطية زيادة سنوية تقدر بنحو 4,2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس قوة المركز المالي للمملكة.
وفي جانب السيولة، أعلن البنك المركزي أنه ضخ في السوق ما يعادل 136,9 مليار درهم بشكل يومي خلال نفس الفترة. ووزع هذا المبلغ على عدة أنواع من العمليات: تسبيقات لمدة 7 أيام بلغت قيمتها 55,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل التي ناهزت 51,3 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بمبلغ 30,5 مليار درهم. أما في سوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم، مع معدل بين-بنكي قدره 2,5 في المائة.
أما على صعيد البورصة، شهدت المؤشرات الرئيسية تحسناً ملحوظاً خلال نفس الفترة، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,1 في المائة. وقد سجل المؤشر زيادة إجمالية منذ بداية السنة بلغت 9 في المائة، مدعوماً بتحسن ملحوظ في مؤشرات قطاعات “الأبناك” و”الاتصالات”، التي شهدت زيادات بنسبة 1,9 في المائة و8,8 في المائة على التوالي.
لكن في المقابل، شهد حجم المبادلات الأسبوعي في السوق انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع من 2,9 مليار درهم إلى 1,8 مليار درهم، مع استمرار تمركز معظم المبادلات في السوق المركزية للأسهم. تُظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد المغربي، رغم التحديات العالمية والمحلية، لا يزال يتمتع بمرونة ملحوظة. يتضح من الأرقام أن القطاع المالي، من خلال بنك المغرب وأسواق المال، يساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الوطني، ما يساعد في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.
