في إطار سعي الحكومة المغربية لتطوير بنية النقل في البلاد, تشهد مشاريع توسيع شبكات النقل في مختلف المجالات, سواء كانت في الطرق السيارة أو السكك الحديدية او النقل الجوي, استثمارات استراتيجية, تهدف إلى تحسين الربط بين المدن و المناطق و تعزيز بنية المملكة التحتية في السنوات المقبلة.هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية مستقبلية تهدف إلى لتعزيز قدرات المغرب في مواكبة النمو السكاني و الاقتصادي المتسارع.
فعلى مستوى السكك الحديدية، صرح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بأن الحكومة تعتزم رفع حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى حوالي 96 مليار درهم بحلول عام 2030. سيتضمن هذا المبلغ توسيع شبكة السكك الحديدية وربط 43 مدينة مغربية، مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز حركة النقل بين مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن خلق العديد من فرص العمل الجديدة في هذا القطاع الحيوي.
أما في مجال النقل الجوي، فتهدف الحكومة إلى تخصيص استثمارات تقدر بحوالي 42 مليار درهم لتحديث وتوسيع شبكة المطارات المغربية. تشمل هذه الاستثمارات تحديث مطار الدار البيضاء بهدف رفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 44 مليون مسافر سنويًا، بالإضافة إلى تطوير مطارات أخرى في مدن كبرى مثل الرباط، طنجة، مراكش، وأكادير. هذا التوسع سيمكن المغرب من تحسين القدرة الاستيعابية للمطارات وتعزيز حركة السفر الجوي، مما سيسهم في تحسين الربط الجوي بين المدن المغربية والعالمية.
في سياق موازٍ، سيتم إطلاق خطوط رحلات داخلية تربط العديد من المدن المغربية، مما سيوفر وسيلة سريعة وفعالة للتنقل بين مختلف أنحاء البلاد. ويُنتظر أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز قطاع السياحة ودعمه للنمو الاقتصادي في المملكة، مع تعزيز القدرة التنافسية للمملكة في مجال النقل الجوي الإقليمي والدولي. من خلال هذه المشاريع الطموحة، تسعى الحكومة المغربية إلى ترسيخ المغرب كمركز مهم في مجال النقل على مستوى القارة الإفريقية، مما يعزز موقعه كوجهة استراتيجية للمستثمرين والمشاركين في القطاع السياحي والتجاري.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الاستثمارات تمثّل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين الوصول إلى الخدمات وتحفيز التنمية الاقتصادية في مختلف جهات المملكة، وتشكل جزءاً من رؤية أشمل لتحسين البنية التحتية الوطنية وجعل المغرب وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية، خصوصاً في ظل استعداده لاستضافة تظاهرات رياضية عالمية.
وبحسب أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبدالله بفاس، عبد الرزاق الهيري، فإن “توسيع شبكات النقل في المغرب سيؤدي إلى نتائج إيجابية على عدة مستويات، أولها ما يتعلق بالعدالة المجالية، إذ سيساهم الربط بين المدن والمناطق بشبكات النقل المتنوعة، مثل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، في تعزيز تكافؤ الفرص والوصول إلى الخدمات في جميع أنحاء البلاد، ما سيمكّن الجهات المختلفة من الاستفادة بشكل متساوٍ من البنية التحتية الحديثة”.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “المغرب يشهد اليوم مرحلة جديدة من تطوير البنيات التحتية”، واصفاً إياها بـ”الجيل الثاني من هذه البنيات”. وأشار جدري إلى أن المغرب “نجح في وضع الأسس الحقيقية للتنمية الاقتصادية، من خلال مشاريع كبرى، مثل القطار فائق السرعة، والطرق السيارة التي تربط المدن الرئيسية، بالإضافة إلى تحسين شبكة النقل السككي”، واعتبر أن “هذا الجيل الجديد من البنيات التحتية يأتي لتحقيق أهداف أساسية في التنمية الوطنية، كتقليص التفاوتات المجالية بين مختلف مناطق المملكة، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمغرب، سواء بالنسبة للاستثمارات الأجنبية أو المحلية، من خلال تسهيل حركة النقل واللوجستيك”.
