في حديث له خلال استضافته ببرنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، تطرق لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع و الأحرار إلى مجموعة من المواضيع المتعلقة بالوضع السياسي داخل الأغلبية الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تشهد أكبر انسجام داخلي مقارنة بالحكومات السابقة. ورفض السعدي بشكل قاطع فكرة وجود خلافات أو انقسامات في صفوف الأغلبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بتناغم كامل.
وأوضح السعدي أن الاختلافات في وجهات النظر أمر طبيعي في أي حكومة أو تحالف سياسي، خاصةً في القضايا التي يتم تناولها ومناقشتها داخل اجتماعات الأغلبية. وأضاف أنه على الرغم من تلك الاختلافات، إلا أن النقاشات تجري دائمًا في إطار من التعاون والاحترام المتبادل بين مكونات الحكومة، وهو ما يعكس انسجامًا داخليًا مستمرًا. وأكد أنه لم يحدث أن شهدت الحكومة أو تحالفها أي انشقاق أو تصريحات من داخل الأغلبية تهاجم عمل الحكومة أو تقيمه بشكل سلبي.
وفيما يخص التصريحات الأخيرة لبعض قادة أحزاب الأغلبية حول نواياهم في تصدر المشهد السياسي خلال الانتخابات القادمة في 2026، فقد اعتبر السعدي هذه التصريحات بمثابة طموحات مشروعة لكل حزب سياسي يسعى إلى قيادة الحكومة في المستقبل. وأوضح أن هذا النوع من التصريحات يدخل في إطار التدافع السياسي الذي يحدث عادة بين الأحزاب في سياق سعيها للهيمنة على المشهد السياسي، معتبرًا أن أي حزب لديه الحق في التعبير عن رغبته في الترشح لقيادة الحكومة المقبلة.
وأشار السعدي إلى أن مثل هذه التصريحات ليست مقتصرة على أحزاب الأغلبية فقط، بل إن أحزاب المعارضة أيضًا، مثل العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، قد عبرت عن رغبتها في تولي المسؤولية السياسية وتقديم نفسها كقوة قادرة على تشكيل الحكومة المقبلة. وفي هذا الصدد، قلل السعدي من أهمية هذا النوع من التصريحات، مشددًا على أن الأهم هو التعاون المستمر بين مكونات الحكومة الحالية في تسيير شؤون البلاد والعمل على تنفيذ السياسات العامة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي الختام، أكد السعدي أن الحكومة الحالية تسعى جاهدة للحفاظ على انسجامها وتضامنها، وأن النقاشات السياسية الداخلية لا تؤثر بشكل سلبي على أدائها. كما شدد على أن كل حزب سياسي يسعى لتحسين وضعه وظهوره في الساحة السياسية، ولكن ذلك لا يجب أن يؤثر على وحدة الأغلبية أو يعيق سير العمل الحكومي.
