منبر 24
شهدت دورة المجلس الجماعي للدار البيضاء نقاشًا محتدمًا عقب قرار توقيف تجديد منح الرخص الخاصة بحراس السيارات، مما دفع إلى تأجيل البت في مسألة وضع عدادات الركن إلى جلسة مقبلة. وخلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، تقرر كذلك إرجاء المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” المتعلقة بتدبير مرفق وقوف وركن العربات والدراجات.
في هذا السياق، شدد مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي، على ضرورة الاهتمام بفئة حراس السيارات بعيدًا عن أي مزايدات سياسية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الملف نظرًا لطابعه الإنساني والاجتماعي، وذلك تلبيةً لرغبة رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة. كما أكد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، أن القطاع يشهد فوضى كبيرة، معلنًا عن توقف البت في الملف إلى حين التشاور مع الجمعيات المهنية المنظمة للحراس النظاميين.
من جانبها، أوضحت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة الاتفاقية المزمع إبرامها مع شركة التنمية المحلية، مع إعداد دفتر تحملات يحدد معايير تدبير هذا المرفق. وأكدت أن المكتب المسير عقد اجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية، وسيتم أخذ الجوانب الاجتماعية بعين الاعتبار ضمن الحدود الممكنة.
ويطالب حراس السيارات النظاميون بإعادة تكييف رخص الحراسة ضمن دفاتر تحملات تلزم الطرفين، بالإضافة إلى تسوية أوضاعهم الاجتماعية والقانونية لضمان حقوقهم. وفي هذا الصدد، وضعت الجمعية الوطنية “سند” على مكتب رئيسة المجلس الجماعي مشروع دفتر تحملات لتنظيم القطاع، يهدف إلى الحد من انتشار الحراس غير النظاميين الذين يشكلون مصدر إزعاج للمواطنين.
