منبر 24
وصل إدراج الدراجات الكهربائية “التروتينيت” في مدونة السير بالمغرب إلى مرحلة متقدمة، وذلك بعد إصدار مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. وقد تم نشر هذا المشروع من قبل الأمانة العامة للحكومة للتعليق العام، مما يعكس حرص السلطات على إشراك الرأي العام قبل المصادقة النهائية عليه.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمته وزارة النقل واللوجيستيك، إلى فرض مخالفات سير على مستعملي “التروتينيت”، حيث نص في مادته الأولى على معاقبة قيادة الدراجة بمحرك أو الدراجة النارية أو الثلاثية والرباعية العجلات بدون هيكل، في حال عدم ارتداء خوذة واقية مصادق عليها. كما شملت التعديلات مخالفات أخرى مثل عدم احترام علامة التوقف أو الإشارة الضوئية الحمراء، بالإضافة إلى استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
كما تضمن المشروع إضافات جديدة لتعريف المركبات، حيث أصبح “التروتينيت” مشمولًا بتعريفات قانونية دقيقة. فبحسب المادة المعدلة، تُعتبر الدراجة الكهربائية أي مركبة ذات عجلتين على الأقل، مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، ويقطع عنه التيار عند توقف الدواسة عن العمل أو عند بلوغ سرعة 25 كيلومترًا في الساعة. كما تم تعريف “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” على أنها دراجة بدون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد، ومزودة بمحرك غير حراري، بحيث لا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومترًا في الساعة.
ويهدف هذا التعديل إلى تحسين السلامة الطرقية من خلال تنظيم استخدام المركبات الحديثة ومراعاة التطورات التكنولوجية، مع إزالة بعض المخالفات القديمة التي لم تعد تتماشى مع الواقع الحالي. كما أكد المشروع على ضرورة مراجعة بعض جوانب مدونة السير، خاصة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تطبيقها، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز أمن الطرق وتحسين سلوكيات مستعملي المركبات بمختلف أنواعها.
