منبر 24
عقد مجلس شورى جماعة العدل والإحسان دورته الثالثة والعشرين يومي 8 و9 فبراير 2025، وسط تحديات محلية ودولية كبيرة، حيث ناقش الأعضاء التطورات السياسية والاجتماعية، مؤكدين ضرورة التمسك بقيم العدل والإحسان والعمل المشترك لمواجهة الاستبداد والتطبيع. افتُتحت الجلسة بكلمة للأمين العام للجماعة، محمد عبادي، شدد فيها على أهمية التوكل على الله والصبر، مستحضرًا معاناة الأمة وداعيًا لنصرة غزة. كما أشار رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم العلمي، إلى تداعيات “ملحمة طوفان الأقصى” وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات المطروحة.
في البيان الختامي، ندد المجلس بقمع الحريات والتضييق على الحق في الإضراب، مطالبًا بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وخصوصًا معتقلي الريف والصحافة. كما عبّر عن قلقه إزاء استمرار الفساد، مما فاقم معاناة المواطنين، منتقدًا التهميش الذي طال ضحايا زلزال الحوز وتارودانت. كما رفض البيان التعديلات الأخيرة على مدونة الأسرة، معتبراً أنها تمس ثوابت الشريعة الإسلامية ومؤسسة الأسرة المغربية.
وأكد البيان دعم الجماعة للمقاومة الفلسطينية، مشيدًا بصمود غزة في “طوفان الأقصى”، ومستنكرًا ازدواجية المعايير الغربية والتخاذل العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية. كما استنكر مواقف الرئيس الأمريكي التي وصفها بالمتطرفة، محذرًا من المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة. وفي السياق ذاته، أدان البيان استمرار السلطة المغربية في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا ذلك تجاوزًا لإرادة الشعب المغربي وتواطؤًا مع السياسات العدوانية للكيان الصهيوني.
على المستوى الإقليمي، ندد المجلس بالأحكام القاسية التي صدرت في تونس بحق النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، كما استنكر التضييق المستمر على الدعاة والمعارضين في مختلف البلدان العربية والإسلامية. ودعا البيان كافة القوى الحرة إلى التكتل في مواجهة الاستبداد والتصرفات التي تهدد مستقبل الأجيال ونهب موارد البلاد.
وفي ختام البيان، أكدت جماعة العدل والإحسان التزامها بمبادئها في الدفاع عن العدالة والكرامة، واستمرارها في دعم النضالات الشعبية والمساهمة في تحقيق الإصلاح والتغيير، داعية جميع الفاعلين إلى توحيد الصفوف من أجل مستقبل تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.
