خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول السنة المالية 2023-2024، تطرقت فرق الأغلبية والمعارضة إلى القضايا ذات الصلة بالأزمة المائية والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المغرب.
وفي مداخلته تحدث الزمزامي، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن تأثير التقلبات المناخية في المغرب، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات أسفرت عن أزمة مائية حادة، لاسيما في مناطق شمال ووسط المملكة. وأكد أن المغرب أصبح يعاني من “إجهاد مائي بنيوي”، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة وفعّالة للتصدي لهذا التحدي. وأضاف الزمزامي أن المجهودات الحكومية تحت توجيه الملك محمد السادس حققت نتائج ملموسة، لاسيما على مستوى رفع السعة التخزينية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب في سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب في سنة 2023، بالإضافة إلى العمل على مضاعفة عدد محطات تحلية مياه البحر.
من جانبه، أشار سعيد أتغلاست، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن المغرب يواجه إجهاداً مائياً شديداً، حيث وصلت نسبة المياه المتاحة لكل فرد إلى 606 أمتار مكعبة فقط في سنة 2024، ما يعد مؤشرًا على شدة الأزمة. وأكد أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تضافر الجهود بشكل حاسم، داعيًا إلى تطبيق التدابير الواردة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي بين 2023 و2027 بشكل صارم، خاصة في ما يتعلق ببناء السدود الكبرى ونقل المياه من الأحواض المائية المختلفة. وأشاد أتغلاست بالرؤية الاستباقية للملك محمد السادس في هذا المجال، حيث قام بوضع خطة استراتيجية لمواجهة الأزمة على المدى البعيد.
وفي السياق ذاته، أشار إسماعيل بنبي، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث ظل معدل النمو الاقتصادي في المملكة بعيدًا عن الأهداف المطلوبة من 6 إلى 8 في المئة منذ سنوات. واعتبر بنبي أن هذا التحدي يتجاوز الخلافات السياسية بين الحكومة والمعارضة، ويجب أن يتم التعامل معه كقضية وطنية. وأشاد فريق “الميزان” بصمود المالية العمومية على الرغم من الظروف المناخية الصعبة والتقلبات الجيوستراتيجية، مطالبين الحكومة بمواصلة التحكم في نسبة العجز الميزانياتي والديون العمومية لضمان استدامة الاقتصاد وتمويل المشاريع الاستراتيجية في المستقبل.
وفي ختام المناقشات، أكدت فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل مواجهة التحديات المائية والاقتصادية التي يواجهها المغرب. وتعتبر التدابير المائية والاقتصادية التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة خطوة هامة نحو معالجة هذه القضايا، غير أن هناك حاجة كبيرة لتنفيذها بصرامة وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان نجاح هذه البرامج في المستقبل، بما في ذلك العمل على تسريع تنفيذ مشاريع السدود ومحطات تحلية المياه.
