خلال اجتماع رفيع المستوى في ميونيخ، جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التزام المغرب بنظام تنموي أممي “قوي ومسؤول”، مؤكدة على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة، في إطار الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، أن المغرب يدعم جهود الأمم المتحدة في الاستجابة لاحتياجات سكان العالم، مشيرة إلى التزام المملكة منذ قمة الأرض في ريو 1992. كما سلطت بنعلي الضوء على أهمية إصلاح الهيكلة المالية الدولية لتعزيز التنسيق الأممي وتوفير التمويل اللازم، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية تحتاج إلى مزيد من التقدم لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف.
وأكدت الوزيرة على الدور الحيوي الذي تلعبه القارة الإفريقية كأحد أبرز مصادر القدرات الإنتاجية العالمية، داعية إلى تعزيز استثمار إمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي. وأشارت إلى ضرورة إطلاق العنان لهذه الإمكانات في سياق سعي المجتمع الدولي لضمان تنمية مستدامة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، حيث دارت النقاشات حول التحديات السياسية والمالية التي تواجه النظام متعدد الأطراف والأمم المتحدة بشكل خاص. كما تم التركيز على محطتين دوليتين مهمتين، هما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللذان سيتناولان قضايا محورية لبناء عالم أكثر شمولية وازدهارًا.
في ختام النقاش، اتفق المشاركون بالإجماع على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات التنموية العالمية، مشددين على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شدد المشاركون على أن الحاجة الملحة للتضامن والتعاون الدولي أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، مؤكدين ضرورة وجود نظام تنموي أممي فعال وقوي كإطار رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
بعد هذا الاجتماع، شاركت السيدة بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت قضايا الهجرة والمناخ، حيث أكدت على ضرورة إجراء إصلاح عاجل للنظام متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المتزايدة جراء التغير المناخي وتأثيراته على تدفقات الهجرة حول العالم. كما نبهت إلى بطء المفاوضات الدولية بسبب الحاجة إلى توافق جميع الدول الأعضاء، داعية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في المؤتمرات الدولية المقبلة لمواجهة هذه القضايا بشكل أكثر كفاءة.
