انتشرت في الساحة الإعلامية الجزائرية من جديد، موجة من الأخبار الزائفة التي تستهدف بشكل مباشر صورة المؤسسة الملكية في المغرب، حيث عمد بعض هواة الاصطياد في الماء العكر إلى نشر كذبة مفبركة، ساعين إلى إرباك الرأي العام. وقد حرص هؤلاء المدّعون على إضفاء شيء من المصداقية على هذه الأخبار الزائفة عبر نسبها زورًا إلى جريدة “هسبريس الإلكترونية”، وهو ما أثار حالة من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولت صفحات إعلامية جزائرية هذه الشائعات بشكل واسع.
وبالرغم من أن هذه الأخبار الملفقة كانت تهدف إلى إحداث التشويش والبلبلة في الرأي العام، إلا أن العديد من المواطنين والمثقفين والإعلاميين تصدوا لها بسرعة كبيرة، مُستنكرين هذه المحاولات البائسة لتشويه صورة المغرب. فقد انهمرت تعليقات تكذيب الخبر الزائف على مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا النوع من الحملة التضليلية هو جزء من استراتيجيات إعلامية متكررة تهدف إلى إحداث انقسامات وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
من الملاحظ أن هذه الحملات الإعلامية المغرضة تزداد حدتها كلما حقق المغرب نجاحات كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي، ما يعكس بوضوح نوايا خصوم المملكة. وقد اعتبر العديد من المعلقين أن هذه الأكاذيب تُنشر بشكل متعمد لمواكبة فترات النجاح التي يعيشها المغرب، في محاولة فاشلة لضرب استقرار البلاد وعرقلة مسيرتها التنموية.
في هذا السياق، شدد عدد من المواطنين والمثقفين على أن نشر الأخبار الزائفة ليس مجرد تصرف عابر، بل هو هجوم موجه ضد استقرار البلاد وأمنها. كما طالبوا بضرورة محاسبة الجهات الإعلامية التي تروج لهذه الأخبار الكاذبة، مؤكدين أن السكوت عن هذه الأفعال يعزز من قدرة مروجي الأكاذيب على ممارسة هذا النوع من التضليل.
وفي الختام، يجب محاربة مثل هذه الأخبار الزائفة بحزم، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة المروجين لهذه الأكاذيب وتكريس ثقافة الحقيقة والمصداقية في الإعلام. فالمغرب، الذي يواصل مسيرته التنموية بثبات، لن يثنيه عن هذا الطريق أي محاولات للتشويش أو نشر الفوضى.
