
عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الاجتماع السادس لمجلس إدارتها، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة. وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة، عبد اللطيف زغنون، حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2024، التي شهدت استكمال إعداد السياسة المساهماتية للدولة والمصادقة عليها وفق التوجهات الاستراتيجية التي وافق عليها المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يونيو 2024. كما تم نشر المرسوم رقم 2.24.1090 في الجريدة الرسمية، الذي يقر السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرز الاجتماع التقدم الكبير المحرز في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تنفيذ أوراش مهيكلة، منها إعادة هيكلة قطاعات مختلفة، مواكبة المؤسسات العمومية لتحويلها إلى شركات مساهمة، وتجميع حسابات الدولة المساهمة وفق المعايير المحاسبية الدولية. كما تم إرساء منظومة لقيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وخلال اللقاء، تم تقديم أهم النتائج ومؤشرات نجاعة الأداء، وأقر المجلس حسابات الوكالة حتى نهاية دجنبر 2024، كما وافق على ميزانية الوكالة للسنة المالية 2025. وقد أخذ مجلس الإدارة علماً بالتقدم المحرز في تفعيل “علامة جيد” (مبادرة تحسين الحكامة من أجل التنمية والتميز)، وهي علامة مغربية تهدف إلى تشجيع أفضل ممارسات الحكامة في المؤسسات والمقاولات العمومية.
تستهدف هذه العلامة الهيئات التي تلتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والتحسين المستمر لحكامتها. وسيتم منحها للمؤسسات التي تظهر التزامًا استثنائيًا في هذه المجالات، لتصبح مرجعًا ونموذجًا يحتذى به في القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الامتثال للأعلى المعايير وتشجيع ثقافة التحسن المستمر. كما صادق المجلس الإداري على المقترحات التي قدمتها الوكالة الوطنية من أجل تعزيز الحكامة الداخلية، خصوصًا فيما يتعلق بالتنظيم وإجراءات إبرام الصفقات.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومتابعة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تتولى مسؤولية حماية مصالح الذمة المالية للدولة المساهمة، بالإضافة إلى متابعة نجاعة الأداء في 57 مؤسسة ومقاولة عمومية. وتساهم الوكالة في إصلاح القطاع العام من خلال تحديد حجمه، تأطير تطوره، تعزيز قدراته، وتحديث حكامته، كما تراقب وتحسن نجاعة أدائه.