منبر 24
سجل المتصرفون التربويون، في بيان لنقابتهم، ما أسموه “الانقلاب على النهج التشاركي وإغلاق باب الحوار الذي أصبحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنهجه مع الشغيلة التعليمية والنقابات الممثلة لها، وخاصة نقابة المتصرفين التربويين”.
حيث اعربت نقابة المتصرفين التربويين عن استنكارها لمحاولة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التراجع عن التزاماتها اتجاه الموظفين بهذا القطاع.
و رفضت النقابة المذكورة لـ”سياسة الأبواب الموصدة التي ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر، بعد انفراج ملحوظ في الوسط التعليمي”، مطالبة الوزارة بـ”استئناف الحوار لاستكمال معالجة ملفات المتصرفين التربويين”.
كما حذرت الهيئة نفسها من الاحتقان في صفوف المتصرفين التربويين “نتيجة النهج الإقصائي، وعرقلة التنزيل الأمثل لمضامين المرسوم رقم 140-2-2 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023”.
و صرحت هند العلوي، عضو المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، أن هذه الهيئة النقابية “لم تعد تتلقى دعوات من لدن الوزارة للمشاركة في تنزيل النظام الأساسي التي تخص هذه الفئة”.
وأشارت العلوي بأن هذه الفئة، التي تمثل الإدارة وتعتبر امتدادا للوزارة، أضحت مغيبة من الحوار ومناقشة المراسيم التي ستصدر والمتعلقة أساسا بهذه الفئة التربوية.
وأوضحت عضو المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، “هناك ملفات متصرفين متوقفة؛ لكن لا وجود لمحاور، ونحن نستنكر الانقلاب على هذه المنهجية”.
و اضافت المتحدث ذاتها أن النقابة ستعقد، خلال الأيام المقبلة، مجلسها الوطني من أجل تحديد الخطوات النضالية التي سيتم اللجوء إليها في حالة عدم تجاوب الوزارة مع ندائهم، موردة بأن خيار مقاطعة المهام سيكون على رأس هذه الخطوات التصعيدية.
ومن جهتها طالبت النقابة بضرورة استكمال الحوار المفضي إلى نتائج مرضية تلبي طموحات هذه الفئة، على رأسها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين لخصوصيتهم المهنية، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش، وكذا جبر الضرر للمتصرفين التربويين الخريجين الذين تمت قرصنة ترقيتهم لسنة 2022.
