رئيس الوزراء السوداني يعلن تحويل مبالغ مالية لأمريكا لرفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب

 

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تحويل المبلغ المالي الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من الخرطوم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك في كلمة ألقاها مساء أمس، إن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وكان ترامب، كشف في وقت سابق من اليوم، عن اتفاق مع الخرطوم لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أخبار رائعة! حكومة السودان الجديدة التي تقوم بتقدم رائع وافقت على دفع 335 مليون دولار إلى ضحايا العمليات الإرهابية وعائلاتهم”.

بدوره، شكر حمدوك الرئيس الأمريكي على موافقته على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك: “عبر الحوار والنقاش مع الإدارة الأمريكية لأكثر من عام، استطعنا أن نُنقص العقوبات (التعويضات) من 10 مليارات دولار أو أكثر إلى بضع مئات من الملايين”.

وأضاف: “قد يتساءل البعض: كيف يتوفر هذا المبلغ في ظل هذه الأزمة الطاحنة التي يمر بها السودان؟ هذا المبلغ توفر من مواردنا الذاتية عبر تصدير الذهب وحصلنا عليه”.

وأشار حمدوك إلى أن هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون، لافتا إلى أن ديون السودان تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، وهذا القرار يفتح المجال لمعالجة ديون السودان، ويساعد على فتح الباب واسعا للاستثمارات، والأهم يسمح بالتحويلات المالية للمهاجرين السودانيين، عبر طرق سليمة في المؤسسات الرسمية، كما أنه يساعد على الاستفادة من التكنولوجيا، التي حرمنا منها بسبب العقوبات.

وأكد أن القرار يساعد في بناء المؤسسات الوطنية، مثل الخطوط الجوية السودانية، والخطوط البحرية، والسكك الحديدية، وغيرها، والتي تهدمت بسبب حظر استيراد قطع الغيار.

وأضاف: “هذه التغريدة وهذا الإخطار الذي سوف يُرسل هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني.. إننا إذ نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، نُؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعبٌ محبٌ للسلام ولم يكن أبدًا يومًا مساندًا للإرهاب”.