أثار قرار المجلس الجماعي لجماعة اسافن الترابية تقديم منح لجمعيات معينة بذاتها يتم تجديدها تلقائيا موجة استهجان وسط الرأي العام المحلي.
الاستهجان المتزايد سببه دوام استفادة الجمعيات من كعكة المال العام تحت عبارة “تجدد تلقائيا حسب البنود”؛ دون استحضار للحكامة والمساءلة والتقييم الذي ما فتئت الدولة تنادي به حفاظا على المال العام من محاولات هدره تحت أي طائل.
متتبع للشان المحلي وابن دوار تابع لجامعة اسافن القروية علَّق على القرار قائلا ” أنا من تلك المنطقة، فعلا هذا يحز في النفس لأن هناك دواوير تعاني من مشكل الماء والإنارة وكذلك بالنسبة لمركز اسافن بدون تهيئة في المستوى سوى روتوشات لذر الرماد في العيون”.
القانون التنظيمي 113.14 في مادته 65 ينص على منع استفادة أي عضو من الجماعة من إبرام أي عقد او اتفاق أو وكالة أو امتياز معها، معتبرا ذلك يدخل في حالة تضارب المصالح:
تعتبر حالة تنافي عندما يربط عضو في المجلس البلدي مصلحة خاصة له مع الجماعة المحلية أو مؤسسات التعاون.
وتنص المادة 65 السالفة الذكر على ما يلي:
«يُمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالاً أو عقوداً للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كلّ معاملة أخرى تهمّ أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقوداً للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. وتُطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضوٌ فيها.».
هذا وتنهج السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم باعتباره السلطة الوصية في حالات عديدة عبر التراب الوطني، على رفض التأشير على منح الجمعيات ضمن الميزانية الخاصة بالجماعة المرفوعة إليه، وذلك بسبب وجود “حالة التنافي”، بعد رصد وتدقيق تُنجزه المصالح الخاصة؛ باعتبار هذه الخروقات القانونية تمثل خطرا يهدد المال العام؛ بالنظر إلى حجم الإعانات المالية المقدمة للجمعيات والتي تشكل جزءا مهما من مصاريف الجماعات.
السلطات الإقيمية بطاطا، قررت في حالات سابقة عدم التأشير على منح مالية منحتها جماعة ترابية لفائدة مستشارين جماعيين ممثلون في مكاتب الجمعيات المستفيدة من تلك المنح.
جدير بالذكر أن جماعة إسافن خاض مجتمعها المدني نضالات من أجل إزاحة رئيس الجماعة السابق المنتمي لحزب الاستقلال بسبب ما اعتبروه آن ذاك، عدم أجرأته لمشاريع ذات أولوية تخص الماء والانارة العمومية وتعبيد الطرق الضرورية وغيرها من مشاريع محاربة الهشاشة، إلا أنه وحسب متتبعين للشان المحلي لا زالت دار لقمان على حالها – بعد عزل الرئيس السابق وانتخاب آخر استطاع ذات الحزب استقطابه والفريق المسير للجماعة بعد تدخل من قيادات جهوية-؛ حيث لا زال قطار التنمية مُعطلا بسبب هذه الممارسات التي تعبث بالمال العام دون تطبيق للقانون، وتتناسى أولويات ناضل من أجلها العديد من المواطنين والفاعلون الجمعويون.
