منبر24
جدد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول قضية الصحراء المغربية، والصادر قبيل مناقشة مجلس الأمن لقراره المقبل خلال شهر أكتوبر الجاري، التأكيد على ضرورة التحلي بالواقعية وروح التوافق، في مواجهة المناورات الانفصالية.
وأوضح التقرير أن المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، ذكّر في الوثيقة نفسها بالحاجة إلى مقاربة قائمة على الواقعية وروح التوافق، تماشياً مع مقتضيات القرار 2703 الذي اعتمده مجلس الأمن في أكتوبر 2023.
ويأتي هذا الموقف الأممي في مرحلة حاسمة من المسلسل السياسي للأمم المتحدة، منسجماً مع ثوابت المملكة المغربية والدعم الدولي المتنامي لـ المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تُعدّ الخيار الأمثل والأكثر واقعية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويؤكد التقرير على محورية المعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن الأخيرة، والتي تُكرس سمو المبادرة المغربية وتُسقط الطروحات الانفصالية التي فقدت كل مشروعية على الصعيد الدولي، في وقت تعرف فيه القضية الوطنية دينامية دبلوماسية متصاعدة تُعزز مكانة المغرب كشريك أساسي في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتُعد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007 إلى الأمم المتحدة، أكثر المقترحات جدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول لدى جميع الأطراف، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما تندرج هذه المبادرة في صلب العملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وتستجيب لنداءات المجتمع الدولي بضرورة إيجاد تسوية قائمة على التوافق والواقعية، بعيداً عن أي مقاربات متجاوزة أو انفصالية.
