قرار حل المجلس الأعلى للقضاء: الأمم المتحدة تتدخل على الخط.
عقد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أمس الثلاثاء، بالمقر الدائم للهيئة في نيويورك مؤتمرا صحفيا، حث فيه الرئيس التونسي قيس سعيد على إلغاء قراره الخاص بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أعلن سعيد ليل السبت/الأحد، خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء “بات في عداد الماضي”، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
وقال سعيد، الاثنين، وفق فيديو بثه حساب الرئاسة على “تويتر” خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن “المجلس الأعلى للقضاء تم حله”، ثم قال في ذات اللقاء، إن “مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته”
وتعقيبا على قرار الرئيس، قال المتحدث باسم غوتيريش للصحفيين في نيويورك: “نحن نحث الرئيس التونسي على عكس القرار الذي اتخذه بحل مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف المتحدث الأممي: “نحن نشارك مشاعر القلق التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بشأن اغلاق مجلس القضاء الأعلى ونحن نؤيدها تأييدا كاملا ونحث الرئيس علي عكس هذا المسار”.
من جهتها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن حل المجلس القضاء الأعلى في تونس “يقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد”.
وأكدت في بيان أن “حل مجلس القضاء الأعلى شكل تدهورا بارزا في الاتجاه الخاطئ، ويعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
للٱشارة، يعد المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
و قال فرحان حق، نائب متحدث المنظمة الدولية في مؤتمر صحفي بنيويورك: “نراقب ما سيحدث على الأرض في تونس، ومن الواضح أن الأمر سيكون مصدر قلق إذا لم يتم احترام السلطات القضائية من قبل القوى السياسية الأخرى
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليوز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
