بقلم خولة السهلاوي
عين الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، بعد تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية للثامن من شتنبر، ليحالفه الحظ مرة أخرى بعد رئاسة السلطة التنفيذية، و يكون في الآن ذاته رئيسا لمجلس مدينة أكادير الذي فاز فيه حزبه بأغلبية المقاعد في الانتخابات الجماعية التي كانت في نفس اليوم .
الشيء الذي يطرح إشكالا متجسدا في مدى إمكانية تمكن أخنوش من الاشتغال بالدينامية ذاتها في قيادة الحكومة ورئاسة مجلس “عاصمة سوس”.
وفي هذا الإطار ، ربط الموقع الإخباري منبر 24 الإتصال بحميد الكاميري الباحث بسلك الماستر مدني إقتصادي، ليحيلنا على خلفيات بعض القوانين ويجيب على بعض الأسئلة التي تشغل بال الرأي العام بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات.
استهل الباحث الكاميري الحوار قائلا:” سلام تام بوجود مولانا الامام أم بعد ،أتقدم بالشكر لطاقم موقع منبر 24، لإتاحة الفرصة من أجل الإجابة على هاته الاسئلة والتي تعتبر موضوع الساعة ونقاش الشعب المغربي قاطبة، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بفوز حزب التجمع الوطني لأحرار بعدة مقاعد مقابل تقهقر حزب العدالة والتنمية .”
وفي ما يلي نص الحوار
هل الجمع بين الصفتين (رئاسة الحكومة و رئاسة مجلس أكادير تضل ممكنة من الناحية القانونية !؟
إن الجمع بين الصفتين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس أكادير تضل من الناحية القانونية ممكنة، لأنه حسب القانون المغربي يمنع القانون التنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة المدن التي تصل كثافتها السكانية أو تفوق 300 ألف نسمة وبحيث من الناحية القانونية هنا تضل ممكنة .
ما مجال إكتمان التنافي في هذا الموضوع بحسب القانون ؟!!
ان التنافي بحسب القانون يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجهة والعضوية في البرلمان والحكومة.
ماذا تقول حول إمكانية تراجع أخنوش عن تدبير شؤون مدينة أكادير بعد تعيينه رئيساً للسلطة التنفيذية من طرف جلالة الملك ؟!
السيد أخنوش أو حزب التجمع الوطني لأحرار باعتباره الحزب الذي ينتمي له أخنوش يضع الاستراتيجيات والخطط والاحتمالات في تولي وكيفية التسير والتقدير قبل إعلان النتائج، ومن خلال هذه الاليات يضع الحزب إحتمال فوزه وتقلد الأمين العام للحزب رئاسة الحكومة وتولي نائب أخنوش رئاسة مجلس المدينة”.
وختم الكاميري كلامه قائلا ” من وجهة نظري الشخصية أنه لن يؤثر جمع السيد أخنوش بين الرئاستين، على السير العام مستبشرا أن موقعه كرئيس للحكومة سيشكل دعما قويا للمجلس الجماعي .”
يشار اخيرا إلى أن لائحة عزيز أخنوش في الانتخابات الجماعية بأكادير حصلت على 29 مقعدا، متبوعة بلائحة حزب الأصالة والمعاصرة 6 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية، الذي كان يسير شؤون الجماعة لولايتين، 5 مقاعد.
