يتخبط المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحي المحمدي بالدار البيضاء وسط بحر من الإختلالات لعل أهمها النقص الكبير في الأطر الصحية التي ذاقت ذرعا من الكم الهائل من المواطنين الذين يتوافدون على هذا المرفق الصحي العمومي.
وحسب مصادر محلية التي أكدت أنه لا تتوفر فيه أدنى الشروط الصحية التي من المفروض أن تتوفر في جميع المستشفيات، والتي تعتبر مرآة تعكس صورة الوزارة الوصية ورغم عناية الملك محمد السادس بقطاع الصحة والأولويات التي أعطاها لهذا المجال خلال جائحة كورونا التي شهدتها بلادنا ، إلا أن ما يعاب عليها هو عدم توفير هذه الصورة، حيث يلاحظ جليا إتساخ أرضية وجدران قسم المستعجلات مع خصاص كبير في التجهيزات الطبية التي من المفروض أن تكون رهن إشارة الطاقم الطبي للمستعجلات، وقد لوحظ كذلك خصاص كبير في الأطر الصحية خصوصا بمصلحة المستعجلات رغم أن هذه المصلحة تستقبل عشرات الحالات يوميا.
وأكدت ذات المصادر أن سوء الخدمات التي يقدمها هذا المرفق الصحي، الذي أصبح يعيش فيها المستشفى بعدما كان يضرب به المثل في الصحة بالدار البيضاء، وخصوصا في عهد المدير السابق الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض بسبب كورونا ،المرحوم عثمان بعيد المشهود له بالكفاءة والحزم في تدبير المستشفى ،لكن للأسف الشديد بعد مرحلته تغير ت الأمور إلى الأسوء ، وأصبحت الفوضى عنوان بارز داخل هذا المستشفى .
فمن يتحمل مسؤولية الوضع المزري الذي يعيشه المستشفى ، أمام النقص الكبير في التجهيزات و الأطباء والممرضين حيث إختلفت الأدوار التي أضحى المتدربون يقومون بمهامهم رغم قلة الخبرة والكفاءة مما أدخل الرعب في نفوس المرضى وزاد من إستيائهم لهذا الوضع الكارثي .
ليبقى السؤال المطروح هل ستراجع وزارة الصحة أوراقها في خدمة أبناء هذا الوطن أم سيظل هذا القطاع يعيش على إيقاع الإهمال والفوضى. وإذا كانت الوزارة تسعى فعلا إلى تحسين صورتها أمام المنتظم الدولي فعليها الإعتناء بصحة مواطنيها قبل كل شيء بعيدا عن الشعارات المزيفة التي تتواجد فقط على أوراقها.
