عبرت ترانسبرانسي المغرب عن إدانتها الشديدة لاستمرار خروقات وممارسات شابت الانتخابات التي عرفتها المملكة المغربية، والتي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها هذه الاستحقاقات.
المنظمة حملت في بيان لها ، تتوفر الجريدة على نسخة منه، الهيئات السياسية والسلطات العمومية مسؤولية هذه الممارسات داعية السلطات القضائية إلى الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحكام والتي يتابع فيها مسرولون منتخبون، ثم فتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية.
وكشف البيان أن الخروقات شملت منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمسؤولين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام؛ كما عرفت استحقاقات الثامن من شتنبر – حسب ذات البيان – الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة.
وسجلت ترانسبراني في متابعتها للعملية الانتخابية بكافة مراحلها استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية، داعية السلطات العمومية إلى إتاحة معلومات شاملة عن العملية للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.
