توقع خبراء ماليون ومحللو مركز الأبحاث التابع لبنك الأعمال “BMCE Capital Global Research” أن يبقى التفاؤل هو السمة الغالبة على مسار الاقتصاد المغربي خلال السنة المالية الحالية 2025، بناءً على تحديث المعطيات الاقتصادية والمالية الرسمية، بالإضافة إلى الاستنتاجات الواردة في تقريرهم السابق الصادر في نونبر 2024.
وأعرب التقرير عن أن الأشهر الأولى من عام 2025 تشير إلى بداية واعدة للاقتصاد الوطني، حيث أظهر المؤشر العام بأن المغرب لم يتأثر بالاضطرابات الاقتصادية العالمية التي شهدتها بعض الدول الكبرى. وأكد التقرير أن الاقتصاد المغربي لا يزال يواصل مسيرته بثبات، مُظهراً مرونة واضحة في مواجهة التحديات الخارجية.
وفي أعقاب الاجتماعات الأولى للسياسة النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، أشار التقرير إلى تأثير القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، مثل فرض رسوم جمركية جديدة على كندا والمكسيك والصين، فضلاً عن التهديدات بفرض حواجز جمركية ضد الاتحاد الأوروبي. هذه القرارات تسببت في زيادة تقلبات الأسواق المالية، التي عانت من الاضطراب الشديد نتيجة لتلك التوترات.
وتوقف الخبراء عند الارتفاع الكبير في سعر الذهب، الذي تجاوز 2800 دولار أمريكي للأونصة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع يعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة للمخاوف من تصاعد التوترات التجارية، ما أدى إلى العودة التدريجية للتضخم. ومع ذلك، يرى الخبراء أن المغرب يبقى في وضعية إيجابية مقارنة ببعض الاقتصادات العالمية الأخرى التي تواجه تحديات أكبر.
وأشار التقرير أيضا إلى أن “خريطة المخاطر والفرص الاقتصادية” التي وضعها تحلل المشهد الاقتصادي للمغرب في عام 2025، حيث كشف عن أبرز التحديات التي قد يواجهها الاقتصاد الوطني. من أبرز المخاطر التي أشار إليها التقرير هو “التهديد المرتفع” الناتج عن قابلية تأثر الاقتصاد المغربي بالعوامل المناخية، خصوصا فيما يتعلق بـ “الإجهاد المائي”، الذي يظل مصدر قلق كبير نظرا لضعف الموارد المائية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن “استمرار معدل البطالة في مستوى مرتفع” يمثل أيضاً أحد المخاطر الاقتصادية الهامة التي قد تؤثر على استقرار السوق المحلي.
أما في ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الأخرى، فقد صنف التقرير “حالات التفشي الجديدة للتضخم” ضمن نطاق “المخاطر المعتدلة”، حيث تم تقييم “مرونة العملة وتحرير سعر الدرهم وتدهور القوة الشرائية” باعتبارها عوامل تؤثر بشكل معتدل على الاستقرار الاقتصادي، لكنها لا تعد تهديدات كبرى في الوقت الحالي.
يستعرض التقرير بهذه الطريقة التوازن بين المخاطر والفرص التي يمكن أن تواجه الاقتصاد المغربي في المستقبل، ويكشف عن استعداد المغرب لمواجهة تلك التحديات من خلال تطوير استراتيجيات استباقية لحماية استقراره المالي والاجتماعي.
