أكد عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب، حيث يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليارات درهم.
وأوضح الحافيظي، خلال عرض تقدم به أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء، أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم.
وقال مدير المكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب متوقعا أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، اتخذت تدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات من بينها: وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجهة الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وباقي الشركاء المعنيين.
كما تضمنت التدابير الحرص على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، وإبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022، بالإضافة إلى تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات .
وأوضح المتحدث نفسه، أن المحروقات تشكل نسبة جد مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث بلغت 44 في المائة سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 64 في المائة خلال سنة 2022.
ولخص الحافيظي هذه التدابير، في إطلاق حملة تواصلية وتوعوية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز سلوك الاستهلاك المعقلن للكهرباء بالإضافة إلى استعمال التقنيات والمعدات الموفرة للطاقة، وكذا تحسيس كبار المستهلكين الصناعيين في الجهدين العالي وجد العالي للانخراط في المجهود الوطني من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية.
كما تشمل هذه التدابير ترويج التعرفة الثنائية المراكز الساعاتية المخصصة لكبار زبناء الجهد المنخفض للمكتب. وتقدر التأثيرات السنوية المرتقبة بانخفاض الطلب بحوالي 100 ميغاواط خلال ساعات الذروة، ووضع برامج على الصعيد الوطني لإدخال معدات ذات فعالية طاقية مرتفعة خصوصا للإنارة بالنسبة للاستعمال المنزلي والخدمات) برنامج إنارة لاستبدال 10 ملايين مصباح بمصابيح (LED).
وتقدر التأثيرات المرتقبة بالنسبة لهذا الإجراء في انخفاض الطلب بـ275 ميغاواط خلال ساعات الذروة والاقتصاد في الطاقة بـ675 جيغاوات ساعة سنويا أي توفير 740 مليون درهم من كلفة المحروقات.
