قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة ب “جريمة عين الدئاب”، وذلك بإرجاء الجلسة الى غاية الثلاثاء المقبل، فيما أدخلت ملتمسات الدفاع للمداولة، ليتم إصدار قرار بخصوصها الخميس الذي يلي الجلسة والأولى.
وقدم المحامي امبارك المسكيني، في أولى جلسات مناقشة القضية مساء الثلاثاء، ملتمسا يرمي إلى عرض الشريط حتى يتبين للهيئة التي ستبث في الملف الفاعل الحقيقي للـجريـمة ومن قـتل بدر بين الخمس المتهمين الرئيسين.
وشدد المحامي المعروف بهيئة الدار البيضاء على أن “الجميع يود معرفة من قتل بدر”، موردا أن “الحقيقة ستظهر في المحكمة وليس في ما يروج في الإعلام”، وزاد متسائلا: “لماذا يتخوف الجميع من عرض شريط القتل، وهو أقصى ما يمكن أن نطلبه، حتى تعاين المحكمة من كان وراء الفعل، ونعرف المساهم والمشارك والفاعل”.
وتقدم دفاع المتهم الرئيسي، في إطار الدفوعات الشكلية، بملتمسات تتعلق باستدعاء الشهود، إلى جانب تعيين 3 أطباء لدراسة الملف الطبي لأحد المتهمين صاحب السيارة التي دهست الضحية.
كما التمس المحامي نفسه الحكم ببطلان الإيداع بالسجن الصادر في حق المتهمين، معللا ذلك بكون قاضي التحقيق الذي سهر على عملية استنطاق المعنيين بالأمر ليس هو القاضي الذي أمر بالإيداع، ملتمسا أيضا بطلان إجراءات التحقيق.
وعقب ممثل النيابة العامة، نائب الوكيل العام للملك، على هذا الدفع المثار من طرف المحامي المسكيني، مؤكدا على ديمومة العمل القضائي واستمراره، وملتمسا في الوقت نفسه بطلان الطلبات الشكلية المثارة من طرف الدفاع.
وعلى المنوال نفسه سار دفاع المطالب بالحق المدني، إذ اعتبر أن المساطر القانونية التي تم سلكها في مختلف مراحل هذا الملف كانت سليمة، مشيرا إلى وجود اعترافات تلقائية للمتهم أمام قاضي التحقيق والشرطة القضائية والنيابة العامة.
ويتابع في هذه القضية خمسة أشخاص عمدوا، وفق شريط تم تداوله، إلى تصفية الضحية عن طريق دهسه بسيارة، دون معرفة من قام بفعل الدهس من الخمس ومن كان يقود السيارة أثناء دهسها للضحية.
