إلتحق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بركب منتقدي السياسة التواصلية التي اتبعتها وتتبعها الحكومة في مواجهة أزمة كورونا، إذ اعتبرها ضعيفة ويطبعها التردد وغيّبت عددا من الفاعلين ولم تشركهم معها في التشاور وفتح النقاش.
وأورد المجلس في دراسة قدمها للملك حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا والسبل الممكنة، أن التواصل الذي نهجته حكومة سعد الدين العثماني يطبعه التردد واقتصر التواصل الرسمي حول الوباء على الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، وكذا نشر الإحصائيات اليومية وخطابات التحسيس والوقاية.
وسجلت الدراسة غياب نقاش مفتوح من شأنه تعبئة الساكنة حول جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا. كما يسجل أن عددا من المواقع الإلكترونية الرسمية لم تقم بتحيين محتوياتها حول الكوفيد -19 إلا بعد عدة أيام، بل عدة أسابيع، مما ضيع فرصة استثمار هذه الوسيلة الهامة والرئيسية في التواصل مع الساكنة، خاصة الشباب.
ولفت المجلس إلى أن التدابير الطارئة التي تم اتخاذها خلال مرحلة رفع الحجر الصحي (تقييد التنقل، وتعليق وسائل النقل، وغيرها) وما واكبها من تواصل مرتبك أحيانا، أدى إلى الإحساس بالاستياء لدى العديد من الأفراد والأسر وما تسبب فيه ذلك من اكتظاظ وارتباك في المحاور الطرقية.
