أكادير: وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان يُدشنان المركب الإداري لهيئة المحامين

دشن محمد بن عبد القادر وزير العدل، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، الجمعة 26 مارس بمدينة أكادير المركب الإداري الجديد لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.

الحفل حضره الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب عمر ودرا، إلى جانب ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل رئيس النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، وعدد من الشخصيات القضائية والإدارية والمهنية والحقوقية الوطنية والمحلية.

هذا وقد كانت المناسبة فرصة لتكريم ثلة من الشخصيات، من بينها نور الدين خليل نقيب هيئة المحامين، راعية المشروع، والنقيب السابق لنفس الهيئة حسن وهبي، إلى جانب كل من المحامين عبد العاطي بوجمعة وأحمد العزاوي وسعيد خرو. كما ألقيت بالمناسبة كلمات من قبل شخصيات قضائية ومهنية وحقوقية.

وفي هذا السياق، قال نور الدين خليل، نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بأن “إعطاء الانطلاقة الرسمية للمركب الإداري يمثل على أرض الواقع استقلال مهنة المحاماة، والتدبير الأمثل لخدمات هذا القطاع، لفائدة كافة المرتفقين من حيث التكوين وتقديم الخدمات وتسيير العمل”.

وأضاف النقيب بأن “مناسبة افتتاح المركب الإداري كانت فرصة لتوقيع أربع اتفاقيات، مما يؤكد على أن المحاماة ليست مهنة قانونية فحسب، بقدر ما هي مهنة حقوقية بامتياز”، متمنيا “التوفيق للقطاع على وجه العموم محليا ووطنيا حتى يؤدي مهامه في أمثل الظروف ووفق أفضل السبل”.

ويضم المركب الإداري الجديد لهيئة المحامين عددا من المرافق، منها قاعة للندوات مجهزة بأحدث التجهيزات الصوتية، وقاعة للاجتماعات، إلى جانب مكاتب إدارية بخصوص كل الخدمات المقدمة من طرف هيئة المحامين، ومنها تصفية الودائع، ونزاعات الأتعاب، والمساعدة القضائية، والتأمين الصحي، والتقاعد، والمالية و غيرها.

ويتبنى المركب الإداري الجديد لهيئة المحامين، بمرافقه وموارده البشرية وتجهيزاته اللوجستيكية، نظام الشباك الوحيد لتقديم هاته الخدمات.