صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الذي انعقد صباح يوم الجمعة، على تغيير المرسوم المنظم لتطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية، والذي يهدف إلى رقمنة خدمات الحالة وتطوير نظامها المعلوماتي وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها، مما سيحدث ثورة في حصول المواطنين والمتدخلين على خدماتها.
كما صادق أيضا على مرسوم يحدد المقاولات المسموح باستفادة مشغليها المتوقفين مؤقتا عن العمل من الدعم المالي المحدد بالقانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
اعلان
اعلان
