تنفس عدد من أرباب المقاهي والمطاعم الصعداء، بعد إصدار وزارة الداخلية دورية موقعة من طرف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بالوزارة المذكورة، المتمثّلة في أداء الجبايات المحلية لصالح الجماعات الترابية عن الفترة التي كانت محلاتهم مغلقة بسبب حالة الطوارئ الصحية.
ووجّهت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، تلزم من خلالها باتباع مضامين الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تخص رسوما عديدة، ضمنها الرسم على محال بيع المشروبات، والرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة.
وشددت الدورية على أنه “يجب على الملزمين، من أشخاص ذاتيين، أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية، ويقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين، التابعين للإدارة، للقيام بالمراقبة الجبائية.
ولفتت الدورية،إلى أنه “يجوز بالنسبة للرسوم المحلية المشار إليها والخاضعة لحق المراقبة دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 إلى ايداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المشار إليها”.
وبالنسبة للرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، أوضحت الدورية المذكورة، أن المزاولين لأنشطة تستدعي شغلهم للأملاك الجماعية العامة مؤقتا مقابل أدائهم لأتاوى بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
وفيما يرتبط بكراء المرافق العمومية الجماعية، فأكدت الدورية أنه يجوز، بالنسبة للفترة التي جرى فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل اضطراري، القيام بتخفيض المبالغ المؤداة أو الواجب أداؤها من طرف المعنيين بالأمر.
وفي حالة تعذر القيام بذلك بسبب الوضع المالي للجماعة، فأوضحت بأنه تجري مراجعة دفاتر التحملات بإدراج مقتضيات خاصة بحالة «الطوارئ الصحية»، تمكن المعنيين بالأمر من الاستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021 مع تخفيض المبالغ الواجب أداؤها عن هذه السنة بحسب مدة التوقف الاضطراري خلال سنة 2020، أو تبرم عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية، على أساس دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها.
