نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء، أمس الخميس، مذكرة ترافعية حول الهدر المدرسي وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية بإقليم العرائش تحت شعار “من أجل ضمان جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي”.
وأبرزت رئيسة الجمعية، سعدية التواتي، أن هذه المذكرة تتوج مسارا من اللقاءات التشاركية مع مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين بظاهرة الهدر المدرسي في إقليم العرائش، إلى جانب تنظيم سلسلة من الورشات واللقاءات التواصلية حول الموضوع، معتبرة أنه تم الاعتماد في صياغة المذكرة على المرجعية الدولية لضمان الحق في التعليم والنهوض به، والمرجعية الوطنية في ذلك، والمبادئ التوجيهية والسمات الأساسية التي يحتكم إليها الحق في التعليم.
وأشارت التواتي، خلال يوم دراسي لتقديم المذكرة، إلى أن معدل الهدر المدرسي وصل في الموسم الدراسي 2020-2021 إلى 5.3 في المائة على الصعيد الوطني، معتبرة أنه لمواجهة الظاهرة تم الرفع من عدد عربات النقل المدرسي على مستوى إقليم العرائش من 134 خلال الموسم ذاته إلى 199 عربة خلال موسم 2022 – 2023، “لكن العدد مازال غير كاف لتلبية الطلب المعبر عنه”.
واعتبرت الجمعية ذاتها أن إعداد المذكرة يروم تقييم مدى تفعيل السياسات والبرامج المرتبطة بضمان حق الولوج إلى التعليم وتعميمه وتجويده، وكذا مجهودات التنزيل الترابي لإستراتيجية الوزارة الوصية في مجال محاربة الهدر المدرسي وجهود مختلف الفاعلين الترابيين على صعيد إقليم العرائش، من أجل ضمان تعليم جيد والارتقاء بالمدرسة كدعامة أساسية للارتقاء بالمشروع المجتمعي.
وخلصت المذكرة إلى طرح عدد من التوصيات المتعلقة بالحد من الهدر المدرسي وضمان تعليم جيد ومتكافئ ومنصف مجاليا واجتماعيا، همت بالأساس ضمان تعميم التعليم وإلزاميته، وتعزيز البنيات التحتية ونظم الدعم المالي والاجتماعي، إضافة إلى إصلاح وتطوير وتجديد المنظومة، وإعطاء الأولوية لـ”النموذج التربوي الشامل”، واعتبار المدخل القيمي مفتاحا أساسيا في الإصلاح التربوي.
كما اقترحت المذكرة الترافعية الاستثمار في التعليم باعتباره خدمة عمومية، إلى جانب مأسسة البحث العلمي وتحقيق المساواة بين الجنسين والحد من الفوارق الترابية.
وشهد اليوم الدراسي، المنظم لتقديم المذكرة، عرض الفيلم الوثائقي “بغيت نرجع نقرا”، الذي قارب ظاهرة الهدر المدرسي في الإقليم وفق روية نقدية وفنية تضمنت شهادات تلاميذ يحكون معاناتهم جراء انقطاعهم عن الدراسة، ورغبتهم في العودة إلى مقاعدهم، كما أبرز حجم المعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر والتحديات التي تواجه الإقليم.
