شهدت اليوم الأربعاء العاصمة الرباط توقيع اتفاقية ٱطار بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بموجبها يوكل لهذه الأخيرة الإشراف على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.
الاتفاقية وقعها كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وزينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وستمكن الاتفاقية الٱطار، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
بموجبها أيضا تتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمواكبة وتتبع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة التي تبرمها هذه الأخيرة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما ستتولى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع موضوع هذه الاتفاقيات الخاصة.
وفي مرحلة أولى من تنزيل بنود الاتفاقية، ستشمل هذه الشراكة، أكاديميتين نموذجيتين، ويتعلق الأمر بأكاديميتي جهتي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، على أن يتم لاحقا توسيع نطاقِ استعمال هذه الآلية ليشمل باقي جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بالإشراف المنتدب بين الوكالة من جهة، والأكاديميتين الجهويتين النموذجيتين، والتي حددت بشكل أدق التزامات الطرفين، خاصة ما يتعلق بالمهام التي تدخل في إطار الإشراف المنتدب التي يجب أن تحترم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وارتباطا بالموضوع، أوضح السيد بنموسى في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية “تشكل تجسيدا لالتقاء إرادة مختلف الأطراف من أجل تمكين الوزارة، ومن خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من ترصيد مكتسبات منظومة التربية والتكوين، وضمان استمرارية إصلاحها الشامل”.
وأضاف أن هذه الآلية تسعى إلى تعبئة جميع الوسائل اللازمة واتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق هدفي التعميم والجودة، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها، وكذا سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة، فضلا عن تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.
من جانبه، أبرز نزار بركة أن الهدف من هذه الاتفاقية يتمثل في تقوية الشراكة بين الوزارتين، في إطار اندماج والتقائية القطاعات الحكومية.
مضيفا أن للاتفاقية عدة أبعاد تتمثل على الخصوص في تسريع وتيرة بناء المدارس من أجل تقليص الفوارق المجالية وفتح المجال للارتقاء الاجتماعي بالنسبة للساكنة ، لاسيما في العالم القروي، وتحسين جودة البناء واستعمال مواد البناء الوطنية، إضافة إلى إدراج حرف الصناعة التقليدية من أجل دعم هذا القطاع الذي تضرر كثيرا جراء انعكاسات جائحة “كوفيد-19”.
من جهتها ، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، أن الوكالة مجندة لإنجاز هذه المشاريع طبقا للمعايير المعمول بها وبالجودة المطلوبة ووفق الآجال المحددة لها.
وبفضل خبرتها واحترافيتها في مجال إنجاز البنيات العامة، ستقوم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة باتخاذ جميع التدابير الضرورية، التي من شأنها تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، والتواصل المستمر مع أطراف الاتفاقية-الإطار، بخصوص تقدم هذه المشاريع ووضعيات الإنجاز.
