نظمت جمعية إسعاف جرادة بشراكة مع جمعية “ADICE ” الفرنسية اليوم الخميس 25 يناير الجاري، ندوة ختامية لمشروع التطوع الدولي وأكد أساتذة وباحثون وفاعلون جمعويون، التحديات التي يواجهها التطوع التعاقدي والفرص التي يتيحها للسكان وآفاق تطوير التعاون الدولي بين المغرب والاتحاد الأوروبي عبر الاستفادة من تجارب دول الاتحاد في مجال التطوع.
وجرى، خلال الندوة التواصلية التي اختير لها شعار “التطوع التعاقدي.. التحديات والفرص من أجل عالم أفضل”، تقديم عروض حول فرص التطوع التعاقدي الدولي وعينة من مشاريع بناء القدرات التي تم الاشتغال عليها سلفا، فضلا عن عقد مائدة مستديرة حول الممارسات الفضلى وأثر المتطوعين الدوليين على الساكنة المحلية.
وتهدف هذه الندوة، وفق محمود عليوى، رئيس الجمعية المنظمة “إسعاف جرادة”، إلى “محاولة خلق نقاش نوجّه من خلاله رسالة إلى الحكومة المغربية لتسريع تفعيل قانون التطوع التعاقدي 18-06 والعمل بشكل جاد من أجل صياغة سياسية عمومية تدعم الجمعيات المغربية لإنجاز مشاريع التطوع التعاقدي”.
في هذا السياق، قال عبد الله حديوي، عضو المجموعة المغربية للتطوع، إن التطوع هو “قيمة متأصلة في الشعب المغربي منذ القدم”؛ غير أنه عاد ليؤكد أن “يُلاحظ –في السنوات الأخيرة- تراجع في هذه القيمة، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالتحولات التي يشهدها المجتمع المدني؛ أبرزها تنامي التخوف من نتائج عكسية لهذا الفعل”.
وأضاف حديوي، في مداخلته، أن الفعل التطوعي التعاقدي بالمغرب كان يشهد –قبل صدور القانون 18-06- فراغا قانونيا، مشيرا إلى أن “المجموعة المغربية للتطوع خاضت تجربة ترافعية مهمة لأزيد من 10 سنوات تُوجت بإخراج القانون، لتمر إلى معركة التنزيل عبر إخراج النصوص التطبيقية وتعيين اللجنة الوطنية للاعتماد”.
من جانبه، اعتبر بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، أن العمل التطوعي التعاقدي يمكن اعتماده كمدخل لتنمية الشراكة الشبابية بين المغرب وبين أوروبا ومحو الصورة التي كونها العديد من الأوروبيين على المغاربة نتيجة ما وصفها بـ”الشوائب” أو المظاهر التي تُلصق بهم والمرتبطة بتنامي الهجرة غير النظامية والعنف واستهلاك المخدرات وغيرها من السلوكات التي قد تُقبل في مجتمعنا لكن ليس في مجتمعاتهم.
وشدّد المرزوقي على أن الشباب المغربي المتطوع “يمكن أن يلعب دور السفير في نشر ثقافة وقيم وصورة المغرب الإيجابية، ما سيغيّر تدريجيا من النظرة المجتمعية الأوروبية إلى مجتمعنا المغربي”؛ غير أن ذلك، وفق المتحدّث ذاته، “لن يتأتى إلا بتعريف المجتمعات الأجنبية بالفعل التطوعي التعاقدي بالمغرب، أقلها ترجمة القانون المتعلّق به إلى لغات جميع البلدان التي يوجد بها مغاربة”.
