بعد تسجيل الإنخفاظ الإيجابي في حالات المصابين بفيروس كورونا،طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، مؤكدة على “عدم ضرورة العمل بهذا المرسوم الذي أصبح يستخدم فقط كمبرر لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية”.
وأضافت الجمعية، في بلاغ الذكرى 63 لصدور قوانين الحريات العامة، أن الدولة مطالبة بـ”رفع القيود أمام ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، من خلال وقف التدخلات الأمنية والاستخدام المفرط للقوة لتفريق التظاهرات والمسيرات والتجمعات السلمية، ووقف المتابعات الأمنية والقضائية ضد مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية السلمية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ومنهم بينهم مناضلو ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح كل معتقلي الحراكات الاجتماعية والاحتجاجية الأخيرة في سياق ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع الحصار عن الجامعات المغربية، وإلغاء كل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية القاضية باشتراط الحصول على إذن مسبق من السلطات قصد تنظيم التجمعات في الأماكن العمومية، تماشيا مع المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأخذا بعين الاعتبار التعليق العام رقم 37 بشأن المادة 21 من العهد، والتنصيص على حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، أثناء متابعتهم ومراقبتهم للاحتجاجات والتجمعات السلمية”، تضيف الجمعية في البلاغ ذاته.
الجمعية طالبت أيضا بـ”احترام حرية الرأي والتعبير بما في ذلك عبر الإنترنيت، من خلال وضع حد لكل التهديدات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، ومختلف الممارسات الانتقامية ضد الصحفيين/ات والمدونين/ات والمثقفين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان بسبب التعبير عن آراءهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المقتضيات الجنائية ذات الصلة بحرية التعبير بما يتماشى مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الإفلات من العقاب في الاعتداء على الصحفيين”، حسب البلاغ ذاته.
